لجنة تطالب بإطلاق سراح الراضي وتقول: “اللجوء المتواتر إلى تهم جنسية لاعتقال الصحافيين المنتقدين والنشطاء والمعارضين أضحى أسلوبا يفضح أصحابه”

قالت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير” إن اللجوء المتواتر إلى تهم جنسية لاعتقال الصحافيين المنتقدين والنشطاء والمعارضين أضحى “أسلوبا يفضح أصحابه، ولم يعد ينطلي على أحد”.

وأعلنت اللجنة المذكورة في بيان لها عنونته ب”الاستبداد ليس قدرا ولا بد من الحرية ولو طال الزمن”، عن “إدانتها الصارخة” لاعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي، وأعربت عن مساندتها التامة له باعتباره “معتقل رأي يؤدي ثمن عمله الصحفي الاستقصائي المهني حول ملفات فساد السلطة، وآرائه السياسية المنتقدة لمظاهر الاستبداد في النسق السياسي السائد، ونضاله الحقوقي المساند للفئات المهضومة حقوقها”.

وطالب البيان بإطلاق سراح الراضي فورا وبجعل حد لمختلف أساليب التحرش به والتضييق عليه من ضمنها أساليب التشهير والسب في الصحف المشبوهة، موجها “تحية تقدير للأصوات النسائية التي رفضت أن تستخدم أجساد النساء وقضاياهن الكبرى حطبا لسياسة الانتقام من المعارضين ووسيلة في يد السلطة لتصفية حساباتها معهم”.

وبينما انتقدت اللجنة ذاتها ما وصفتها ب”منابر البؤس التي تسمى صحافة التشهير، المشكلة من أشباه الصحافيين المتخصصين في النبش في أعراض الناس والاعتداء على خصوصياتهم وتلفيق التهم لهم ونشر الأكاذيب عنهم، خدمة للسلطة التي تستعملها للقتل الرمزي للمعارضين والمنتقدين”، أعربت عن اعتزازها بالصحافيات والصحافيين الذين نشروا بيان “صحافيون مغاربة ضد صحافة التشهير” مبدية مساندتها للمطالب المعبر عنها فيه، ومطالبة المجلس الوطني للصحافة بتحمل مسؤوليته أمام هذا المرض الخبيث الذي ينخر جسم الصحافة.

كما دعت المنظمات الحقوقية والهيآت السياسية والتنظيمات النقابية والجمعيات النسائية والشبابية المناهضة للظلم والاضطهاد والتواقة إلى مغرب الحقوق والحريات إلى رص الصفوف لتقوية النضال من أجل الحرية لكافة معتقلي الرأي، ومن أجل الدفاع عن حرية التعبير للجميع، ومن أجل صحافة حرة ومهنية تساند الحقيقة وتعمل على إعلائها، ومن أجل مغرب لا مكان فيه للاستبداد.