بركة: “البام” والاستقلال والتقدم والاشتراكية يطالبون بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات وبالرفع من الدعم السنوي للأحزاب

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن تقديم الأحزاب الثلاث المصطفة في المعارضة ممثلة في كل من الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاستقلال لمذكرة مشتركة بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية، يروم استعادة ثقة المواطنين في الحقل السياسي وتقوية المشاركة الانتخابية في المغرب لإفراز خريطة سياسية تتماشى مع انتظارات المواطنين.

وشدد بركة في ندوة صحافية، نظمت اليوم الأربعاء لتقديم أبرز ما تضمنته المذكرة المشتركة سالفة الذكر، على أن هذه الأخيرة تسعى أيضا إلى “تقوية الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة وخدمة للمواطنين، وإحداث انفراج سياسي وحقوقي قادر على بعث الثقة في نفوس المواطنين، والعمل على توضيح الرؤية السياسية وأدوار الفاعل السياسي والتكنوقراطي”.

وأوضح المتحدث أنه “ليس هناك تطاحن بين السياسي والتكنوقراطي، بل ينبغي أن يكون هناك تكامل بينهما، وبين السياسي والمجتمع المدني، والعمل على إعادة صياغة علاقة الإعلام العمومي بالعمل السياسي برمته، وبالأحزاب السياسية بشكل خاص”.

وأبرز بركة أن الأحزاب الثلاث مقتنعة بضرورة وجود تكامل بين الديمقراطية التمثيلية والمؤسسات التشاركية، وترى بأن أداء هذه الأخيرة “لم يكن في المستوى المطلوب”، مشيرا إلى أن أحزاب المعارضة تعتبر أن الأساسي في الإصلاحات الانتخابية تحقيق ثلاث أهداف أساسية، أولها تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة، لأنها هي من ستعطي المصداقية للعمل السياسي وللمؤسسات المنتخبة، ثانيا ضمان نزاهة الانتخابات، ثم ثالثا ضرورة أن تكون التمثيلية حقيقية للمواطنين وتفعيل الالتزامات المقدمة لهم مع تحقيق ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولتحقيق هذا الهدف، بقول بركة، ينبغي في ما يتعلق بالإشراف على الانتخابات، أن تقوم به لجنة وطنية يترأسها قاضي، ويحضر فيها ممثلون عن الأحزاب السياسية ولجان إقليمية يترأسها قضاة.

كما تقترح هذه الأحزاب الثلاث بخصوص نمط الاقتراع أن يظل مزدوجا أحادي/لائحي، في الانتخابات الجماعية، مع اعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد لتحقيق مشاركة أكبر.

ونصت المذكرة أيضا، يضيف بركة، على تقوية مشاركة النساء والشباب باعتماد لوائح جهوية للنساء، والشباب ذكورا وإناثا، بدل اللائحة الوطنية، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء، و مراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات، مع إحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار النساء.

وشدد الأمين العام لحزب “الميزان” على وجوب الرفع من الدعم السنوي الممنوح للأحزاب والرفع أيضا من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى 500.000 درهم سنويا عوض 300.000 حاليا، موردا أن المقعد الانتخابي يكلف 500 ألف، بغرض فتح المجال لتكون موارد جديدة تعطى للأحزاب ومراجعة نظام المحاسبة العمومية لضمان الشفافية لكي لا تكون هذه الأخيرة عائقا أمام عمل الأحزاب السياسية.