بعد تصريحات المهداوي “النارية” حول وضعية السجون.. التامك يردّ: “هناك جهات تدفعك وتُحرّكك بغرض الإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها”

يبدو أن تصريحات الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، حول الوضعية التي عاشها طيلة 3 سنوات المدة التي قضاها تنفيذاً لعقوبته السجنية، لم تعجب المندوبية العامة لإدارة السجون التي خرجت ترد على المهداوي واصفةً كلامه بـ”المزاعم والادعاءات الباطلة ولا مسؤولة “.

وقالت المندوبية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، رداً على المهداوي الذي عانق الحرية  أول أمس الاثنين، أنه بـ”خصوص مزاعم عدم استفادة السجين السابق (ح.م) من الرعاية الطبية، فقد سبق له أن كان موضوع عدة فحوصات داخلية وخارجية. فعلى مستوى الفحوصات الطبية داخل المؤسسة، استفاد المعني بالأمر من 50 فحصا للطب العام، و47 فحصا لطب الأسنان، وفحصا واحدا لطب الجلد. أما على مستوى الفحوص المتخصصة بالمستشفيات العمومية، فقد استفاد السجين المذكور من فحصين على مستوى الجهاز الهضمي، وفحص يخص طب الجلد، و3 فحوصات تخص طب العيون، فضلا عن تدخل على مستوى طب الأسنان بكلية طب الأسنان بالرباط. ولم يستفد المعني بالأمر من مجموعة من المواعيد الطبية الأخرى بسبب رفضه ارتداء الزي الجنائي الخاص بإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية. وخلافا لما يدعيه بخصوص ما أسماه بـ”الحالة المتسخة لهذا اللباس”، كان يتسلم زيا جديدا كلما حان موعد من مواعيده الطبية بالمستشفى العمومي”.

وأكدت المندوبية العامة في هذا الباب أن “ارتداء اللباس الجنائي بالنسبة للنزلاء الراغبين في تلقي العلاج خارج المؤسسات السجنية هو إلزامي بنص القانون المصادق عليه من طرف البرلمان بما يمثله مؤسساتيا من إرادة شعبية، والذي يدعي أنه يحترمه ويدعو الآخرين لاحترامه”.

وفي ما يتعلق بالتصريحات حول “تعرض السجناء للتعذيب”، قالت المندوبية العامة إنها، “تؤكد جازمة أن هذه الادعاءات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسات السجنية والموظفين يعاملون جميع السجناء وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وكلما حصل تجاوز في الإطار، تتم مراسلة السلطات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم”.

وتابعت المندوبية العامة، “علاقة بما أثاره السجين السابق المذكور بخصوص التغذية المقدمة للسجناء، تشير المندوبية العامة إلى أن الوجبات الغذائية تقدم وفقا لبرنامج غذائي متنوع يستجيب للمعايير الكمية والكيفية الضرورية من ناحية السعرات الحرارية، علما أن شركات متخصصة هي من تسهر على إعداد هذه الوجبات، وإلا ما تفسيره لخروجه وهو يتمتع بصحة جيدة علما أنه منذ اعتقاله كان يتناول الوجبات الغذائية المقدمة له من طرف المؤسسة وأن القفة منذ ئذ كانت ممنوعة؟”.

وأضافت المندوبية في بيانها، “في ما يخص ظروف الإيواء الخاصة بالشخص المذكور، فقد كان يقيم لوحده في غرفة تتسع لثمانية سجناء بناء على طلبه، تتوفر على كافة شروط الإيواء من نظافة وتهوية وإنارة…، كما كان يستفيد من الاستحمام والاتصال عبر الهاتف بشكل منتظم”.

أما بخصوص جهود محاربة فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، أكدت المندوبية العامة أن “عملية تعقيم هذه المؤسسات كانت تتم بشكل منتظم، كما كان يتم تسليم الكمامات الواقية ومواد التعقيم إلى كافة النزلاء بمن فيهم السجين المعني، وكذا للزوار بمن فيهم زوجته التي قامت بزيارته بتاريخ 15 يوليوز 2020، وهو ما تم تسجيله بكاميرات المراقبة بالمؤسسة”.

وأشارت المندوبية في بلاغها إلى أنه قد سبق للمهداوي “أن تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بخصوص “ظروف إقامته بالسجن المحلي تيفلت 2″، وهي الشكاية التي تم حفظها بسبب انعدام الأدلة على المزاعم التي وردت بها، سواء ما يتعلق بالتطبيب أو التغذية أو ظروف الإيواء، وهو ما يظهر جليا تهافت السجين السابق على ترويج أكاذيبه سواء خلال قضائه لعقوبته الحبسية أو بمجرد مغادرته للمؤسسة السجنية”.

وتابع البلاغ، ” أن المعني بالأمر سبق له أن صرح لأعضاء المهمة الاستطلاعية حول بعض المؤسسات السجنية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بأن ظروف اعتقاله بالسجن المحلي عين السبع 1 كانت عادية، وأن معاملة إدارة المؤسسة له كانت معاملة في إطار القانون. أما قوله إن هذا التصريح صدر عنه “مخافة رد فعل إدارة المؤسسة” فهو قول غير مسؤول، هذا علما أن إمكانيات التشكي لديه كانت دائما متاحة ومصانة”.

واتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون المهداوي، بأن هناك جهات تدفعه للقيام بهذه التصريحات، حيث جاء في البلاغ: “وإذا كان المعني بالأمر يؤمن بسيادة القانون وتعبيره عن الإرادة الشعبية، وبضرورة احترام المؤسسات، فإن ما صدر عنه من تصريحات متناقضة فيها مس بهذه المؤسسات والقوانين التي تشتغل وفقها، مما يفيد بأن هناك جهات تدفعه وتحركه بغرض الإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها”.

ونبّهت المندوبية العامة المهداوي من “مغبة الاستمرار في إصدار تصريحات باطلة ولا مسؤولة بهدف المس بصورة القطاع”.