“الجمعية” غاضبة من “المضايقات” التي يتعرض لها الصحافي الراضي وتُدين اعتقالات نشطاء جرادة

كعادتها أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بياناً مطولاً تعلن فيه عن مواقفها من مختلف القضايا التي تشهدها بلادنا المرتبطة بوضعية حقوق الإنسان، معبرةً عن غضبها “الشديد” لما وصفته بـ”استمرار المضايقات والتي تصل لحد التحرش” في حق الصحفي عمر الراضي من طرف السلطات “المخزنية” وبعض “المنابر الصحفية” التابعة لها.

وثمنت الجمعية توقيع أزيد من 100 صحافية وصحافي مغربي بيان يطالب بـ”وضع حد لصحافة التشهير التي تنامت في السنوات الأخيرة خصوصا كلما تعلق الأمر بقضايا تهم حرية التعبير أو متابعات يتعرض لها صحافيون أو شخصيات معارضة”، ودعت السلطات وكل الجهات المعنية لـ”التجاوب الإيجابي مع مطالبهم”.

وأعلنت الجمعية في بيانها الذي توصل “الأول” بنسخة منه، رفضها لـ”القانون المالي التعديلي لما يتضمنه من إنكار لالتزامات الدولة في مجال توفير الحقوق الاقتصادية وبالاجتماعية، من تجلياته ما ينص عليه من تخفيض في ميزانية التعليم وإلغاء الميزانية المخصصة لنظام الراميد”.

وعرجت الجمعية على مجموعة من الوقائع في مختلف الجهات بالمغرب، أولها ما وصفها البيان بـ”الاعتداءات المتكررة لخليفة باشا مدينة الزمامرة على المواطنين/ات وخاصة على الباعة المتجولين/ات”، حيث طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان  باشا مدينة الزمامرة وعامل إقليم سيدي بنور بـ”التدخل لوضع حد لاعتداءات الخليفة واستهتاره بحقوق الإنسان”.

كما أدانت الجمعية “اعتقال مجموعة من شباب مدينة جرادة، منهم معتقلون سابقون على خلفية حراك جرادة وهم: مصطفى ادعينن، الطيب موغلية، عيسى لبقاقلة، نور الدين أشيبان، عزيز بودشيش، وبوجمعة قسو، وعبد القادر موغلية، ومتابعتهم في حالة اعتقال بتهم خرق حالة الطوارئ، والتحريض على التجمهر، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات واسعة انطلقت بعد إعلان وفاة “مهدي بلوشي” أحد عمال آبار الفحم، على إثر انهيار صخور البئر عليه أثناء عمله، ويطالب المكتب المركزي بوقف المتابعات في حق هؤلاء الناشطين وإطلاق سراحهم فورا باعتبار أن الاحتجاج السلمي حق يضمنه الدستور، والعهود والمواثيق الدولية، وأن أسبابه هي خرق الدولة لالتزاماتها بإقرار بدائل تنموية في المدينة التي أعلنت عنها بعد حراك 2017، وإنهاء معاناة عمال (الساندريات) وجعل حد لانتهاك الحق في الحياة المتواصل في المدينة الناتج عن السياسات المنتجة للفقر والهشاشة والتي تفرض على معيلي الأسر المخاطرة بحياتهم من أجل لقمة العيش”.

واعتبت الجمعية في بيانها أن “الحصار المضروب على بعض أحياء مدينة طنجة بحجة البؤر الوبائية لن يوقف انتشار الوباء، طالما أن المصانع والشركات التي يشتغل بها الآلاف من العمال والعاملات والتي تعتبر المصدر الرئيسي لتلك البؤر غير مراقبة ولا تراعي شروط السلامة الصحية والمهنية. ويدعو السلطات المحلية لفرض مراقبة صارمة عليها وإغلاق غير الضرورية منها في الظرفية الحالية وتعويض العمال والعاملات بعد توقف العمل”.

وأعلنت الجمعية دعمها لـ”احتجاجات تماسينت التي انطلقت بسبب عدم توصل ساكنتها بالدعم المخصص لمواجهة أثار جائحة كورونا المخصصة للفئات الهشة والفقيرة، ويدعوا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها وذلك بتمكين ساكنة تماسينت من من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية”.

كما سجلت “معاناة السكان من ندرة المياه وانقطاعها التي وصلت حد العطش في العديد من المناطق (دواوير إقليم برشيد، ولاد عزوز ن أولاد مومن، إقليم المحمدية إقليم دمنات، حربيل، سيد الزوين الوداية إقليم مراكش…)، وهو ما احتج عليه المواطنون والمواطنات حيث ووجهوا بالقمع والاعتقالات (متابعة أم لأربعة أطفال في حالة اعتقال بسبب مطالبتها بالحق في التزود بالماء في وقفة الاحتجاجية التي نظمت بمراكش..). ويطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنهاء هذه المعاناة على اعتبار أن الحق في الماء من الحقوق الاجتماعية الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية ذات الصلة والقوانين المحلية لجميع المواطنين/ات، مع وقف المتابعات وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المطالبة بهذا الحق”.