لجنة التضامن مع الصحافي الريسوني تطالب بـ”إطلاق سراحه فوراً” ووقف “حملة التشهير ضده”

طالبت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، بـ”تمتيعه بكافة حقوقه و اطلاق سراحه فوراً”، ووقف “حملة التشهير الممنهجة، التي يتعرض لها في ظل صمت غريب للمؤسسات المعنية بالتدخل لردع هؤلاء المشهرين ومن يدعمهم”، معلنةً أن “برنامجها النضالي والترافعي سينطلق بمجرد انتهاء حالة الطوارئ الصحية بالبلاد”.

وذكّرت اللجنة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، بما اعتبرتها “مجموعة من الخروقات التي طالت هذا الملف والتي تأمل من الجهات المعنية في أن تتداركها مستقبلا”، من بينها “انتهاك قرينة البراءة التي نص عليها الدستور، حيث تم إلقاء القبض عليه بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن نشر تدوينة في الموقع الاجتماعي فايسبوك بهوية غير حقيقية، يشير إلى أحداث وقعت حسب روايته قبل سنتين”.

وتابعت اللجنة، “حرمان الصحفي سليمان الريسوني من حريته منذ التاريخ المذكور إلى الآن، بسبب وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ثم الاعتقال الاحتياطي، و مُنع من التخابر مع أي من محاميه منذ إلقاء القبض عليه إلى أن دخل في الاسبوع الثالث من الاعتقال”.

وأضافت اللجنة، “عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عادي، لا يمكن تفسيرها إلا بدافع انتقامي بسبب آرائه المعبر عنها بجرأة خاصة ضمن افتتاحيات يومية أخبار اليوم والتي تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة واللوبي المالي ببلدنا”.

وأكدت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، على أن “أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة أصبح سلوكا ممنهجا لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر والتدخل في الحياة الخاصة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان والتشهير بهم عبر صحافة مقربة من السلطة”.

كما أكدت اللجنة على أن “ادعاءات هذا الشخص ” الضحية المفترض” في رسالته المفصلة، لا تدعي أي ارتكاب لجريمة هتك العرض من طرف الصحفي سليمان الريسوني، كما لا تصف أي احتجاز و لا أي تعرض للعنف، و هو ما يطرح السؤال على ماذا اعتمد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لكي يلتمس التحقيق في جرائم لم يذكرها الضحية/المفترض؟”.