فريق الاتحاد المغربي للشغل بالمستشارين: قانون المالية المعدل فاقد لمشروعيته الديمقراطية و إقصاء الحركة النقابية من عضوية لجنة اليقظة دليل على بقاء دار لقمان على حالها

اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن عدم اعتماد الحكومة لمنهجية الحوار القبلي، والتوافق حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية المعدل، مع الفرقاء الاجتماعيين وكل الفاعلين والمعنيين، “يحد من مشروعيته الديمقراطية، ليصبح مجرد وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية، لم تستخلص بشأنه الحكومة الدروس المستقاة من الجائحة لتغيير مقاربتها ومنهجيتها في تدبير الشأن العام؛ وما إقصاء الحركة النقابية من عضوية لجنة اليقظة الاقتصادية إلا دليل على إبقاء دار لقمان على حالها”.

وأضاف الاتحاد في مداخلة الفريق بمجلس المستشارين، في إطار تفسير رفضه التصويت لصالح مشروع قانون المالية رقم35.20 المعدل للسنة المالية 2020، أن مشروع القانون التعديلي هذا، كان “فرصة سانحة لمراجعة الخلفيات الفكرية والاستراتيجية للسياسات العمومية، وإعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والوصفات الجاهزة للمؤسسات المالية الدولية المانحة، التي ظلت تعتبر الإنفاق العمومي تكلفة وعبء ثقيلا على الميزانية العمومية، خاصة بعد امتحان مواجهة الجائحة، وما أثبته من أهمية استراتيجية وحيوية للقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية وعلى رأسها التعليم والصحة”.

وتابع الاتحاد، “كنا ننتظر أن ينبني هذا المشروع على مرتكزين أساسيين، وهما “إطلاق خطة جديدة إرادية ومحكمة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والحفاظ على الدخل دعم القدرة الشرائية، والحد من الهشاشة اجتماعيا ومجاليا، والحفاظ على مناصب الشغل خذمة للاستقرار الاجتماعي”.

وأضاف فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، “لقد كان حريا بالحكومة أن تعتبر وتستخلص الدروس من أزمة كوفيد التي عرت عن العديد من الأعطاب المزمنة ببلادنا اقتصاديا واجتماعيا”.

وأوضح أن أولى الخطوات هي “الحفاظ على مناصب الشغل واحترام حقوق العمل بدل شرعنة التسريحات العمالية الجماعية تحت ذريعة الأسباب الإقصادية والهيكلية والتغاضي أحيانا عن طرد العمال لأسباب نقابية كما هو الحال في العديد من القطاعات (الخدمات الأرضية بالمطارات والموانئ …) بل حتى في تلك التي كنا نعتقد أنها في منآى عن هذه التجاوزات والخروقات كما هو الشأن بقطاع الإعلام السمعي البصري (ملف صحافيي قناة ميدي1 تيفي)”.

وأردف في كلمته، “دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والمقاولين الذاتيين، من خلال تحفيزات مالية وجبائية ومواكبتها لتكون فضاء قادرا على استقطاب اليد العاملة؛ * كان حريا بالحكومة أن تجعل من مشروع القانون المالي نقطة انطلاق للإصلاحات الكبرى، واتخاذ قرارات جريئة وعلى رأسها وضع منظومة شاملة للحماية الاجتماعية وهيكلة القطاع غير المنظم…”

كما أضاف، “مباشرة إصلاح المنظومة الجبائية من خلال إعادة تقييم النفقات الجبائية خاصة في بعض القطاعات، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والبحث عن التمويل عبر الوسائل المالية… وغيرها مما تضمنته مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات في أفق سن سياسة ضريبية ومنظومة جبائية عادلة ومنصفة، وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية”

وطالب، بـ”وضع تدابير وإجراءات صارمة لفرض الشفافية والحد من كل أشكال الفساد والريع الاقتصاديين وتجريم الثراء غير المشروع من خلال وضع قوانين صارمة لتخليق الحياة العامة”، و”استحضار البعد البيئي كخيار استراتيجي لتوجيه السياسة الاقتصادية وضمان التنمية المستدامة”.

ليختم “لكل هذه الاعتبارات، ولكون كل مؤشرات مشروع القانون المالي التعديلي الذي نحن بصدد مناقشته تلوح بسياسة تقشفية في الأفق تذكرنا بالبرامج السيئة الذكر للتقويم الهيكلي وكوارثها الاجتماعية، فإن فريق الاتحاد المغربي للشغل لن يساند مشروع القانون المالي التعديلي هذا”.