الحكم على المحامي السعيدي بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة المالية على خلفية تسجيل صوتي “يسبُّ” فيه قائدا بأبي الجعد

أدانت المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، عشية أمس الخميس، المحامي أحمد السعيدي، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، وتعويضا لقائد الملحقة الإدارية الأولى قيمته 15 ألف درهما، وذلك على خلفية تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية، بين القائد والمحامي توبع على إثرها هذا الأخير بتهمة إهانة موظف عمومي.

وجاء منطوق الحكم كما يلي “باسم جلالة الملك و طبقا للقانون تصرح المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدايا و حضوريا: أولا: في الدفوع الشكلية: برد جميع الدفوع الشكلية. ثانيا: في الدعوى العمومية: بمؤاخذة المتهم أحمد السعيدي بن مصطفى من أجل ما نسب إليه، و معاقبته على ذلك بثلاثة أشهر (03) حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها: (3000.00)درهم، و بارجاع الهاتف النقال نوع: Tecno رقم إطاره التسلسلي: ( IMEI 354301093188104)-(354301093188112)، للمطالب بالحق المدني عصام عابد بن محمد. ثالثا: في الدعوى المدنية التابعة: بقبولها شكلا، و في الموضوع: بالحكم على المتهم أحمد السعيدي بن مصطفى بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني السيد عصام عابد بن محمد تعويضا قدره: (15000.00)درهم، مع تحميل المتهم صائر الدعوتين، و برفض باقي الطلبات”.

وكانت السلطات بمدينة خريبكة، قد اعتقلت يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020،  أحمد السعيدي، محامي بهيأة خريبكة، بأوامر من النيابة العامة، التي قررت اعتقاله وإيداعه بالسجن المحلي لوادي زم، وإحالته على المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، بتهمة إهانة موظف عمومي.

وجاء اعتقال المحامي، بعدما أنكر صلته بتسجيل صوتي لمكالمة هاتفية أجريت خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي، تمحورت حول مراقبة قائد الملحقة الإدارية الأولى بأبي الجعد، لأحد الأوراش التي ما تزال في طور البناء في ملكية المحامي، والذي تضمن كلاما نابيا.

ونفى حينها أحمد السعيدي، في تصريحات لوسائل إعلام، إجراءه لمكالمة هاتفية مع رئيس ملحقة إدارية بالإقليم، مشيرا إلى أنه كان “ضحية تشهير من قبل القائد الذي وزع المكالمة المجهولة مصدرها، ونشرها على نطاق واسع”، غير أن الخبرة التقنية للدرك الملكي أظهرت بأن الصوت الوارد في التسجيل هو صوت المحامي المعني.

وسبق أن تلقى المحامي قرارا من المجلس التأديبي التابع للهيئة المحامين بمدينة خريبكة، بالتشطيب على إسمه بشكل نهائي مع النفاذ المعجل.

وجاء قرار التشطيب على إثر شكاية تقدم بها قائد بأبي الجعد، أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، ضد المحامي والعضو بالمجلس الجماعي بأبي الجعد، بتهمة “إهانة موظف عمومي”، في مكالمة هاتفية تتضمن كلاما نابيا في حق القائد ووالديه، ونعته بأوصاف جنسية وصفت بـ”القبيحة”.

يذكر أن وزارة الداخلية انتصبت طرفا في الملف دفاعا عن ممثلها بأبي الجعد وانتدبت فريقا من المحامين للترافع باسمها. ويتعلق الأمر بكل من النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، والمحاميان إبراهيم الراشيدي وحسن عيش، من هيأة البيضاء، والمحامي أنس السكتاني، من هيأة خريبكة.