أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء، رئيس جماعة “واحة سيدي ابراهيم”، عبد الرحيم الكامل، بجناية الارتشاء، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 600 ألف درهم.
كما قضت المحكمة في حق المتهم الذي يشغل أيضا مستشارا برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة بأدائه للمطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10 آلاف درهم مع أدائه لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش قد أحالت المعني بالأمر بتاريخ 24 يناير الماضي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد اعتقاله في الـ21 يناير 2020 من طرف ذات الفرقة متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 11 مليون سنتيم بمقر سكناه مقابل أداء خدمة إدارية، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها أحد المواطنين المغاربة بديار المهجر إلى رئاسة النيابة العامة.
حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات بتعطيل اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الرهائن
اتهمت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إسرائيل الأربعاء بـ”وضع قضايا وشروطا جديدة تتع…