الرباح: جميع الاستهلاكات التقديرية المفوترة من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة

أفاد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يؤكد أن جميع الاستهلاكات التقديرية التي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة.

وأوضح رباح، في معرض رده على سؤال شفوي حول “معايير احتساب تسعيرة استهلاك الماء والكهرباء”، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أن التسعيرة المعمول بها وطنيا والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 6275 مكرر، بتاريخ 22 يوليوز 2014، تطبق على جميع الزبناء التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

وأبرز أن النظام التعريفي الجاري به العمل يرتكز على طريقتين لاحتساب فاتورة استهلاك الكهرباء بالنسبة للاستعمال المنزلي، حيث تطبق التعريفة التدريجية على الزبناء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط ساعة، وهي تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود لكونها لا تغطي الكلفة الحقيقية للكيلوواط ساعة.

كما أوضح أنه بالنسبة للاستهلاك المنزلي، بلغت نسبة زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط ساعة خلال سنة 2019 حوالي 82,5 %.

أما بخصوص تطبق التعريفة الانتقائية على زبناء الاستهلاك المنزلي الذين يفوق استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط ساعة، وتهم 4 أشطر، فأوضح الوزير أنه تطبق عليهم تسعيرة الشطر الذي يتواجد فيه استهلاك الزبون على كل كمية استهلاكه الشهري وذلك للحث على اقتصاد الطاقة الكهربائية وبالتالي تفادي الاستهلاك الغير المعقلن لهذه المادة الحيوية. وقد شكلت هذه الفئة خلال سنة 2019 نسبة 17,5 % من مجموع زبناء المكتب.

ويرتكز نظام الفوترة المعتمد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمعمول به منذ عدة سنوات، يضيف الوزير، على كشف دليل العدادات الكهربائية بانتظام، كل شهرين، مع فوترة شهرية للاستهلاك، حيث يعتبر مبلغ فاتورة الشهر الأول بمثابة تسبيق، وفي الشهر الموالي، تتم فوترة الاستهلاك الحقيقي لشهرين مع خصم مبلغ التسبيق. وهكذا فإن نظام الفوترة المعمول به، لا تنجم عنه، بأي حال من الأحوال، أية زيادة في فواتير استهلاك الكهرباء.

وقرر المكتب في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا، منذ بداية فترة الحجر الصحي وباتفاق مع كافة الموزعين تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير، وذلك للحد من تنقلات كل من زبنائه ومستخدميه، حرصا على سلامتهم، حسب ما أكده الرباح.

ولضمان استمرارية الفوترة الشهرية وتفاديا لتراكم المبالغ المستحقة، أوضح الوزير أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وضع حلولا تفاعلية جديدة عبر الهاتف والإنترنت، حيث منح لزبنائه إمكانية تسجيل استهلاكهم عن بعد، وفي حال تعذر ذلك عليهم، يقوم المكتب بتقدير مؤشر الاستهلاك عبر النظام المعلوماتي، وذلك بناءً على معدل الاستهلاك الحقيقي المسجل خلال فترة ما قبل الحجر الصحي.
ومع استئناف عملية قراءة العدادات ابتداء من فاتح يونيو 2020، يؤكد المكتب بأن جميع الاستهلاكات التقديرية الذي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة وذلك خلال القراءة الفعلية الموالية لمؤشرات العدادات وبدون أن ينتج عنها أي تراكم للاستهلاك.

وأوضح الوزير أنه وفي إطار هذه المراجعة، سيتم من جديد احتساب وجيبة الاستهلاك لكامل الفترة التي تفصل بين القراءتين الأخيرتين الفعليتين للعدادات. وسيتم خصم، من المبلغ الإجمالي للفاتورة الحقيقية، وجيبة الاستهلاك لكل فاتورة تم فيها اعتماد استهلاك تقديري وذلك باعتبارها بمثابة تسبيق.

واعتمد المكتب مرونة فيما يخص التحصيل وذلك من خلال منح تأجيلات في الأداء حيث تمت إعادة جدولة تاريخ أداء الفواتير المستحقة في فترة الحجر للصحي إلى غاية متم شهر ماي 2020، بالإضافة إلى منح تسهيلات في الأداء بالنسبة لهذه المستحقات عبر دفعات تمتد إلى غاية متم شهر يوليوز2020 وذلك لفائدة زبنائه الذين يرغبون في ذلك وخصوصا، زبناء الشطرين الأول والثاني من الاستهلاك للاستعمالات المنزلية الذين لا يتجاوز استهلاكهم 150 كيلوواط ساعة في الشهر.

وتجاوز مجموع الفواتير التي تم تأجيل تاريخ أدائها 11 مليون فاتورة حيث تم إعفاء الفئات المستفيدة من أي وجيبة متعلقة بالتأخر في الأداء. كما قرر المكتب بعدم اللجوء لقطع التيار الكهربائي عن منشآت زبنائه الذين يتعذر لهم أداء فواتيرهم في الآجال المحددة.

أما بالنسبة للزبناء الذين يتوفرون على عدادات الدفع المسبق، وضع المكتب فرقا متنقلة تمكنهم من تعبئة القدر الكاف لتغطية حاجياتهم من الكهرباء خلال فترة الحجر الصحي وبدون تنقل. كما منح المكتب تسبيق استهلاك لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود يفوق متوسط استهلاكهم لشهر كامل. وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذا التسبيق حوالي 000 400 أسرة بما مقداره أكثر من 32 مليون درهم.