بنشعبون: نفقات صندوق “كورونا” بلغت 25 مليار درهم وعلى الشركاء الاجتماعيين الانخراط الجدي لمواجهة الأزمة

أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بأن المساهمات المالية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا”، المحدث بتعليمات ملكية، بلغت ما يفوق 33 مليار درهم، منها 10 ملايير درهم من الميزانية العامة للدولة، و1.5 مليار درهم كمساهمة من ميزانيات الجهات، و21.5 مليار ردهم كمساهمات تضامنية من الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمواطنين.

ولفت، في هذا السياق، إلى أن مجموع النفقات الملتزم بها في إطار هذا الصندوق بلغ ما مجموعه 25 مليار درهم، منها 18 مليار درهم تم صرفها لحدود الآن (2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، و16 مليار درهم لتمويل تدابير الدعم المتخذة من طرف الحكومة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية).

وقد تم رصد سبعة ملايير درهم، يضيف الوزير، بمثابة مخصصات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود ملياري درهم برسم منحة يونيو لفائدة الأجراء المصرح بهم، وخمسة ملايير درهم لصندوق الضمان المركزي لمواكبة آليات الضمان لفائدة المقاولات، مسجلا أن النفقات التي تم صرفها من موارد الصندوق الخاص بتدبير “كوفيد “19 مكنت من تقديم مساعدات مالية لفائدة حوالي 900 ألف أجير منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و5.5 مليون أسرة عاملة في القطاع غير المهيكل، 45 منها بالعالم القروي.

كما تطرق بنشعبون الذي كان يقدم أمس الأربعاء عبر جلسة مشتركة في البرلمان، الخطوط العريضة لمشرع قانون المالية المعدل، لمجموعة من التدابير التي تم اتخاذها لتخفيف التحملات الاجتماعية والجبائية والمالية للمقاولات وتيسير ولوجها للتمويل لدعم خزينتها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وتقوية صمودها في مواجهة تداعيات الأزمة، مشيرا إلى أنه يندرج، في هذا الإطار، تفعيل آلية “أوكسجين” لضمان قروض استثنائية من طرف الدولة فاقت 17 مليار درهم لفائدة ما يزيد عن 45 ألف من المقاولات الصغرى والمتوسطة مكنتها من الصمود في هذه المرحلة.

وإلى جانب التدابير المتخذة لفائدة الأجراء والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل والمقاولات، يقول الوزير، فقد تم الحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستوى القانوني وعلى مستوى التدبير الاستباقي، من أجل التحكم في تأثير الأزمة على احتياطي البلاد من العملة والحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية، إضافة إلى تغطية الالتزامات الخارجية بما في ذلك أداء خدمة الدين الخارجي.

وأوضح، في هذا السياق، أنه تمت إلى حد الآن تعبئة 4.5 مليار دولار، خاصة عبر سحب حوالي 3.2 مليار درهم في إطار خط الائتمان والسيولة مع صندوق النقد الدولي، و270 مليون دولار من خلال الخط الوقائي ضد المخاطر الكارثية مع البنك الدولي، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة على مستوى تعبئة التمويلات الخارجية في إطار علاقات التعاون مع مختلف الشركاء، مبرزا أنه من المتوقع أن تمكن هذه التدابير مجتمعة من المحافظة على احتياطي البلاد من العملة الصعبة في مستوى يضمن تغطية حوالي 6 أشهر من الواردات.

ووجه الوزير نداء إلى “كل الشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص من أجل فتح حوار مسؤول حول الرهانات المرتبطة بتجاوز هذه الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والانخراط الجدي في التأسيس لميثاق جماعي مبني على وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وضرورة بدل مجهود من كل الأطراف لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وربح رهان الحفاظ على مناصب الشغل، تفعيلا لتوجيهات الملك”.