أهم معالم البرمجة الجديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، أنها اعتمدت برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، ومراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع بالنظر لتراجع وتيرة تنفيذها وكذلك تأجيل مسطرة إطلاق بعض المشاريع نتيجة لغياب الشروط الضرورية.

وستهم هذه البرمجة، حسب الوزارة، إطلاق برامج ذات أولوية لمواجهة الظرفية المتسمة بالجفاف، خصوصا، من خلال إنجاز تدابير استعجالية ذات أولوية لتأمين تزويد الساكنة المتواجدة على مستوى الأحواض المائية، التي تعاني من الإجهاد المائي، بالماء الصالح للشرب.

ثم إطلاق برنامج ثالث لمواجهة آثار الجفاف يشمل، على الخصوص، الحماية والحفاظ على القطيع من خلال توزيع الشعير المدعم، ويأتي هذا البرنامج لتعزيز الإجراءات المتخذة في إطار البرنامجين الذين سبق إطلاقهما في سنة 2020.

كما سيتم ملاءمة اعتمادات الأداء اللازمة لعمليات توطيد المشاريع قيد الإنجاز على ضوء تقدم إنجازها، وإعادة توزيع الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع، بين اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام، بناء على مستويات الإنجاز والقدرة على الأداء دون التأثير على الوتيرة العادية لإنجاز هذه المشاريع.

وسيتم تأجيل برمجة بعض المشاريع الجديدة المقرر إطلاقها سنة 2020 إلى غاية سنة 2021 بالنظر إلى مستوى التقدم المحرز في الدراسات المتعلقة بها.

كما سيتم الإبقاء على الاعتمادات المخصصة لنزع ملكية العقارات بهدف توفير الوعاء العقاري اللازم لبعض المشاريع وكذا لتنفيذ القرارات القضائية.

وتقليص الإعانات المقررة لفائدة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية بالنظر إلى تعديل ميزانياتها على ضوء قدرتها على الأداء، وكذا التحويلات المرصودة للحسابات الخصوصية للخزينة العامة، بناءً على فائض خزينة هذه الحسابات.

وأكدت الوزارة أنه وبالرغم من مراجعة حجم استثمار المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية للأخذ بعين الاعتبار أثر جائحة كوفيد-19 “على الجدول الزمني للإنجاز بعض المشاريع وكذا نشاط بعض المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، فإن مخططات عمل المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية تبقى مرتكزة، وفقا مقاربة مبتكرة، على توفير خدمات عمومية جيدة لفائدة المرتفقين والمقاولات ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية و التهيئة الترابية والمساهمة في تشجيع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وبرامج تقليص الفوارق المجالية.

كما أبرزت الوزارة من خلال المذكرة التقديمية، أن الحكومة ستعمل على الحفاظ على الطلب من خلال مراجعة المنظومة المؤطرة للطلبيات العمومية بهدف تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية، في إطار تفعيل “آليات الأفضلية الوطنية”.

وستتم مصاحبة هذا الإجراء، حسب الوزارة، بدعم قوي لـ “استهلاك المنتوج المغربي” يشمل التسويق والترويج والمواكبة الإدارية والجبائية.

وفي هذا الصدد، ومع مراعاة التزامات المغرب في إطار اتفاقات الشراكة و التبادل الحر، وفي حدود ما تقتضيه هذه الالتزامات، أوضحت الوزارة أنه سيتم العمل على تفعيل الآليات الجاري بها العمل بخصوص الأفضلية الوطنية واحترام مطابقة المواصفات التقنية للمعايير والمنتجات مغربية المنشأ في مجال الطلبيات العمومية بالنسبة للدولة والجامعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.