جمعويون يُطالبون بحلّ مجلس جهة درعة تافيلالت بسبب “التناطحات السياسوية الفارغة”

حَمّل مجلس شباب ورزازات، مسؤولية ما وصفه بـ” هدر الزمن التنموي” بجهة درعة تافيلالت لجميع فرق مجلسها” أغلبية ومعارضة”، داعياً لإياهم إلى تقديم استقالتهم بالنطر إلى أن واقع الحال يؤكد بالملموس “شبه استحالة” حدوث توافقات بينها.

وطالب مجلس شباب وارزازات، الإطار المدني، إذا لم تستجب الفرق في مجلس الجهة للدعوى للاستقالة، بـ”تطبيق المادة 75 من القانون التنظيمي رقم 111.14 عبر حل مجلس الجهة من طرف السلطات المختصة لأن واقع الحال بالجهة والشروط الموضوعية المُتوفِّرة تستدعي فعلا تطبيق ماجاءت به المادة السالفة الذكر: “إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.

وقال مجلس شباب وارزازات في بيان استنكاري توصل “الأول” بنسخة منه إن: “مجلس جهة درعة تافيلالت يعيش بين مطرقة هدر الزمن التنموي وسِندان التناطحات السياسوية الفارغة، وأن الوضعيى أصبحت، “مقلقة بفِعل العبث والممارسات اللامسؤولة لمجلسها الجهوي بأغلبيته ومعارضته، الأمر الذي أثار غضبا واسعا وشعورا بالإشمئزاز والإحباط من” المآل والمصير المجهول” الذي تتخبط فيه الجهة، صراعات بين فرق الأغلبية والمعارضة ازدادت حدتها منذ السنة الماضية من قرارات الإلغاء، التعليق أو الرفع للدورات الخاصة بالمجلس تحت مبررات واهية وغريبة أحيانا، فعوض إمطار الجهة بالمشاريع والبرامج التنموية تم إمطارها وللأسف ببلاغ تِلوى البلاغ بين الأغلبية والمعارضة، بلاغات تحمل في طياتها تناطحات سياسوية وخطابات شعبوية جافة كان ضحيتَها مصالح مواطنات ومواطني الجهة عبر هدر الزمن التنموي والدوران حول حلقة مفرغة، فتارةً نسمع عن أغلبية مشتتة ومجزأة وتارة أخرى أغلبية جديدة، وتارةً معارضة تغرد خارج السِّرب، وتارةً أخرى تشكّل معارضة جديدة ، وتارة نكون أمام مرافعات حول قانونية العضوية بالمجلس عوض المرافعات التنموية، وأخيرا وليس آخِرا مبررات حول عدم احترام بعض الأعضاء لقواعد السلامة الصحية… “.

تساءل المجلس في بيانه ” : هل نحن فعلا أمام نخبة سياسية مسؤولة وقادرة على تدبير الشأن الجهوي أم أنها أهدرت الزمن التنموي في شكليات ثانوية ؟، وفي هذا الصدد نُذَكّر مجلس الجهة بما قاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش المجيد حيث قال جلالته:”فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب للعزوف عن الإنخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الإنتخابات لأنهم بكل بساطة لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل”.

وتابع المجلس، “إن تصويت المواطنات والمواطنين على المنتخبين بصفة عامة هو بمثابة رسالة” ثقة” لهم لوضع وبلورة برامج تنموية ناجعة، لكن واقع الحال بمجلس جهتنا يجعلنا نتساءل : هل يُعقل أن يكون المجلس على بُعد أشهر قليلة من بلوغ السنة الإنتدابية الخامسة، وأهم وثيقة ينص عليها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات لم ترى النور بعد بدرعة تافيلالت!!!؛ نتحدث هنا عن برنامج التنمية الجهوية(PDR) الذي نصت عليه المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر بشكل واضح: “يضع مجلس الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس برنامج التنمية الجهوية وتعمل الجهة على تحيينه وتتبعه وتقييم، يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة، وفق منهج تشاركي… يجب أن يتضمن هذا البرنامج تشخيصا لحاجيات وإمكانات الجهة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى…”.

وفي هذا الإطار يتساءل مجلس شباب ورزازات : “لماذا لم يتم وضع برنامج التنمية الجهوية؟ أمْ أنه يتم الإشتغال فقط وفق رؤى “عشوائية” غير مبنية على مخطط تنموي متكامل ومتبصر في شتّى المجَالات على المدى القريب، المتوسط والبعيد ؟، ألا يشعر مجلس الجهة”بالخجل” عندما يتابع الدينامية التنموية بمعظم جهات المملكة التي يسير قطارها التنموي بسرعة؟”.