الشبيبة الاشتراكية: قرار إلغاء التوظيف العمومي يضرب الاستقرار والسلم الاجتماعيين

عبرت الشبيبة الاشتراكية عن رفضها لقرار رئيس الحكومة القاضي بإلغاء جميع المناصب المالية، واصفة إياه ب”الخطير والمتسرع” ويدل على غياب حس الإبداع الواجب توفره في حكومة منتخبة ومسؤولة سياسيا لحل الأزمات التي تمر منها البلاد.

وطالبت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ لها توصل “الأول” بنثه، الحكومة بالتراجع الفوري عن قرارها، لكونه يشكل بحسبها “ضربا في العمق لأحد المقومات الأساسية للاستقرار والسلم الاجتماعيين”، معتبرة أن “هذه الخطوة الانفرادية تعد تراجعا عن الدينامية الوطنية التي انطلقت في مواجهة الجائحة والتي تميزت بانفتاح المواطنين وثقتهم في الفاعلين السياسيين”.

تبعا لذلك، دعت الشبيبة الاشتراكية، الحكومة إلى فتح حوار وطني جاد وبناء مع القوى الحية بالبلاد حول السبل الممكنة لانطلاق المغرب وترميم ما أفسدته تبعات الجائحة على جميع المستويات وخاصة الجانب الاقتصادي والاجتماعي، محذرة من تبعات تعليق الولوج إلى الوظيفة العمومية خصوصا في القطاعات الاجتماعية لما لها دور محوري في الحفاظ على توازن واستقرار المجتمع.

كما طالبت بمزيد من الجدية والإبداع بإطلاق سياسات عمومية جادة من خلال الاعتماد على الطاقات الشابة خريجة الجامعات الوطنية والدولية من أجل بث نفس إصلاحي جديد في الإدارة العمومية ومباشرة الإصلاحات المؤسساتية  والاقتصادية لتحقيق إقلاع وطني حقيقي على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات.