“الجمعية” تسلط الضوء على معاناة العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا.. 7200 عاملة مغربية عالقة دون مصدر عيش

كشفت الجمعية المغربية المغربية لحقوق الإنسان، أن حوالي 7200 امرأة مغربية عاملة في حقول الفراولة بمنطقة “ويلبا” بالأندلس بإسبانيا تعيش مصيرا مجهولا، بعد انتهاء موسم جني الفراولة وبقائهن دون عمل و بدون مساعدات تحفظ “الكرامة الإنسانية” لهن، و في وقت يواصل المغرب غلق الحدود وعدم السماح لهن بالعودة إلى أسرهن، عكس ما تم التعامل به مع بعض الفئات الأخرى من العالقين المغاربة باسبانيا.

وأوضحت “الجمعية” في رسالة مفتوحة وجهتها إلى كل من سفير المغرب بمدريد وسفير إسبانيا بالرباط،  “تعيش هاته العاملات الموسميات ظروف حصار صعبة، وأوضاعا معيشية مأساوية، بعدما وجدن أنفسهن عالقات بحقول عملهن نتيجة إغلاق الحدود المغربية الإسبانية؛ حيث، وبعد انقضاء مدة عقود عملهن نهاية مايو، وجدن أنفسهن عرضة للتشرد نتيجة إغلاق الحدود بين البلدين، وتفشي وباء كرونا، وعدم توفير الظروف الملائمة لهذا الانتظار غير المتوقع، وهن عاجزات على ضمان تكاليف إقامتهن لأن أغلبهن معيلات لأسر، مما يدفعهن لإرسال الأجور التي يتقاضينها لأسرهن بالمغرب التي غادرنها منذ دجنبر 2019”.

وقالت الجمعية، إنه حسب تصريحات العاملات وما تم رصده من خلال بعض المنابر الإعلامية، وبعد انقضاء مدة عملهن، “وجدن أنفسهن محاصرات بالمنطقة التي كن يشتغلن بها، نتيجة إغلاق الحدود المغربية الاسبانية، مما منعهن من العودة للمغرب دون أية تواصل معهن من قبل المشرفين على عملية انتقائهن، أو من قبل السلطات المغربية، وأنهن يعشن ظروفا صعبة في المنازل العشوائية التي أقيمت لهن في المزارع، و تفاقمت أزمتهن بعد نفاذ الأموال التي جنينها من العمل في الحقول وبقائهن دون عمل، وغير قادرات على ضمان احتياجاتهن الأساسية من المأكل والشرب”.

وتابعت الجمعية، “ومعلوم أن أغلب هاته النساء هن ربات أسر، ينتمين إلى الفئات القرويات الأكثر فقرا وهشاشة، وجلهن تركن وراءهن التزاماتهن الأسرية وعائلاتهن وأطفالهن، إما في رعاية أبائهم أو احد أفراد أسرهن، على أساس العودة نهاية موسم جني الفراولة وفق عقود عملهن، ووفق معايير الانتقاء التي يتم اعتمادها في منح رخصة العمل المبرمة بين وزارة التشغيل الاسبانية ووزارة الخارجية المغربية، والتي تبقى شروطا تسيء للمرأة المغربية وتكرس تمييزا صارخا في الولوج للعمل، ولا تحترم أدنى شروط قوانين الشغل فيما يخص الحد الأدنى للأجور، أو الشروط المتعلقة بظروف العمل كالسكن والإقامة التي تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم، كالماء والصرف الصحي والكهرباء، وأماكن العلاج واقتناء المواد الغذائية”.

وفي سياق متصل أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه، “قد ضاعفت ظروف انتشار جائحة كورونا وعدم تمكن أزيد من 8000 عاملة موسمية أخرى الانتقال للعمل بعد إغلاق الحدود المفاجئ من قبل السلطات المغربية معاناتهن، حيث فرض عليهن الاشتغال لساعات إضافية، و في ظروف لا تحترم شروط الصحة والسلامة المهنية والتباعد الاجتماعي، لحمايتهن من الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما جاء في تصريح المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، حيث صرح بأنه “تم تجاهل حماية العمال المهاجرين الموسميين في ويلبا بشكل كامل خلال جائحة COVID-19”.

وأشارت الجمعية في رسالتها إلى، أن “مفاوضات سابقة بين الحكومة المغربية والاسبانية بخصوص هذا الملف، قد أسفرت على قبول السلطات المغربية إجلاء 48 عاملة وصفت حالتهن بالهشة، حيث يعانين أمراض تتطلب العلاج الطبي, أو إنهن حوامل أو أنهن أنجبن في الأشهر الأخيرة. لكن بسبب الطابع الفوري للقرار، قبل 18 ساعة، فقط 7 نساء تمكن من الاستفادة من الرحلة الأولى للعودة في حين لم تتمكن 41 امرأة أخرى من الانضمام إلى هذه المجموعة الأولى من العائدين بسبب ضيق الوقت للقيام بإجراءات العودة، في حين يظل مصير ما يقارب 7200 عاملة مجهولا لحدود الساعة، نظرا لأن خطة تدبير ملف العالقين بالخارج من قبل السلطات المغربية، تشير فقط إلى العالقين الذين يتوفرون على تأشيرات قصيرة الأمد في حين تتوفر هاته النسوة على تأشيرات إقامة محدودة”.

وأمام كل هذه الوقائع، ونظرا للوضعية الكارثية المستمرة للعاملات العالقات، ونظرا لظروفهن العائلية، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الأندلس لحقوق الإنسان، بـ”الإسراع بالإرجاع الفوري لحوالي 7200 عاملة زراعية مغربية يشتغلن بشكل موسمي بمنطقة ويلبا، هن في معظمهن ربات اسر، وانتهت عقود عملهن؛ وتحمل الدولتين الاسبانية والمغربية لنفقات عودتهن نظرا للظروف المادية لهاته العاملات والتي لا تسمح لهن بتغطية تكاليف العودة”.

كما دعت الجمعية إلى ” فتح تحقيق لتحديد المسؤولية حول ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والآثار النفسية الناتجة عن الحصار والحجر الصحي للعاملات التي يتم استغلالهن بين من يبحث عن اليد العاملة الرخيصة ومن يبحث عن جلب العملة الصعبة على حساب كرامة الإنسان،و في نفس الوقت يتم تجاهلن و نسيانهن في الحالات الصعبة؛ والمراجعة الجذرية لاتفاقية تشغليهن التي تجمع وزارة التشغيل والإدماج المهني المغربية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من جهة ووزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الاسبانية، والحكومات المحلية بالأندلس من جهة أخرى ، بما يضمن العمل الكريم وحقوق هاته العاملات”.