تصريحات أمزازي حول المدرسة العمومية تغضب النقابيين.. الراقي يردّ: “لا توجد دولة في العالم لا تضمن لمواطنيها مقاعد للدراسة والوزير صدمنا”

خلفت تصريحات سعيد أمزازي، وزير التربية والتكوين، بخصوص التخوف من “هجرة” التلاميذ نحو التعليم العمومي، في ظل تداعيات جائحة فيروس “كورونا”، ردود أفعال نقابية غاضبة، معتبرةً أنها دعوة صريحة للمغاربة للتوجه نحو القطاع الخاص، وتنصل الحكومة من واجباتها اتجاه المواطنين بخصوص حقهم في التعليم العمومي الذي تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

فبعد تصريح أمزازي داخل البرلمان، قائلاً: “إن النزوح من التعليم الخصوصي لا يجب أن يكون، وإذا تم فهذا يعني إخفاقنا في هذه الأزمة”، مضيفا أن، “المدرسة العمومية اليوم غير مستعدة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة”، خرج عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رد وصف فيه كلام الوزير أمزازي بـ”الصادم وغير المعقول”.

وقال الراقي في اتصال مع “الأول”، “نحن كنقابة صُدمنا بتصريح وزير التربية الوطنية في البرلمان المتعلق بدفاعه على مؤسسات التعليم الخصوصي، فيُمكن أن نتفهم أنه بصفته وزيراً للقطاع ومسؤول عن التعليم بشقيه الخصوصي والعمومي، لكن أن يقول للمغاربة لا يمكنكم الخروج من المدرسة الخصوصية والتحول نحو المدرسة العمومية، فهذا الكلام صادم”.

وتابع الراقي، “ونجد ذلك فرصةً لنحمل الدولة المغربية في ما يتعلق بتمدرس أبناء المغاربة المسؤولية الكاملة، لأنه من واجبها توفير مقعد في المدرسة العمومية لأي طفل مغربي، وأن تضمن له ذلك إن رغب، وليس معقولا نهائياً، أن الوزير الوصي على القطاع يدعو التلاميذ لعدم الالتحاق بالمدرسة العمومية، ونعتبر أنها دعوى ضمنية من الدولة المغربية للمغاربة بعدم الذهاب للمدرسة العمومية، والمزيد من التشجيع للقطاع الخاص”.

وأضاف الراقي، “بقدر ما شعرنا بالصدمة من هذا الموقف بقدر ما نجده يتماشى مع استراتيجية الدولة التي تبنتها منذ عقود من الزمن، وعلى الأقل منذ الثمانينيات، والمتمثلة في تشجيع المدرسة الخصوصية على حساب المدرسة العمومية، ونعتقد كنقابة أن هذه المرحلة في ظل الخروج التدريجي من الجائحة، يجب على الدولة المغربية ووزرائها أن يضعوا صوب أعينهم وضمن أولياتهم المرفق العمومي، والمدرسة العمومية أساساً، ولنا عبرة في المراكز الصحية، والمستشفيات العمومية، التي لم يجد المغاربة غيرها في هذه الأزمة وشاهدنا كيف اختفى الأخرون”.

وقال الراقي، إن “هذا الدرس البليغ كان الأجدر بالوزراء المغاربة ومعهم الدولة المغربية أن يتعلموه ويقتدوا به ويتصرفوا تصرفاً معقولاً ومنطقياً، وأن تعود الدولة المغربية للمدرسة العمومية وأن تدعمها وتستثمر فيها، وتوفر فيها الإمكانيات الضرورية ليتمكن أبناء المغاربة من إيجاد مقاعد للدراسة عوض أن نخبرهم أنهم لن يجدوها، لأنها مسؤولية الوزير والدولة عموماً”.

واستغرب الراقي من تصريحات الوزير قائلاً: “لا توجد دولة في العالم لا تضمن لمواطنيها مقاعد للدراسة، وإلا فلا وجود لها، فهو في صلب واجباتها، فما معنى أن لا تستطيع الدولة عدم توفير على الأقل مقعد للدراسة لكل تلميذ”.

وكان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد قال أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب : “لقد كنا صريحين وواضحين منذ البداية واليوم نحن أمام وضعية استثنائية، والقانون لا يسمح لنا باتخاذ موقف صارم، لا في مواجهة مؤسسات التعليم الخاص ولا في مواجهة آباء وأولياء التلاميذ، لذا عرضنا الوساطة للحفاظ على العلاقة الشرفية بين الطرفين، ليردف: ما هو مسموح لنا يبقی محصورا في الإطار البيداغوجي من ترخيص وتفتيش وليس العلاقة بين المؤسسة والأسر أو المستخدمين وهو نقص يتعين أن نتداركه”.

وأضاف قائلا: “لقد دخلنا بخيط أبيض في إطار الوساطة وسنتجاوز هذا المشكل لأننا لا نرید أن تغادر الأسر المؤسسات بحثا عن أخرى في إشارة إلى أن الوزارة متخوفة من هجرة التلاميذ نحو التعليم العمومي”.