تزامناً مع ذكرى إصدار أول قانون للحقوق المدنية.. حقوقيون يجلدون أمريكا: “ترتكب في الداخل نفس الانتهاكات التي تُدينها في الخارج”

توجّهت في الأونة الأخيرة اتهامات للولايات المتحدة الأمريكية بقمع المحتجين ضد العنصرية، خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد عقب قتل رجل أمريكي من أصول افريقية، على يد رجال الشرطة في مشهد صدم العالم بأسره بعد أن جاب “فيديو” الحادث صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي.

تأتي إدانة قمع الشرطة الأمريكية للمتظاهرين من طرف حقوقيين عبر العالم، من بينهم منظمة “هيومن رايتس وتش” أيضاً التي قالت إن “الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب في الداخل نفس الانتهاكات التي تُدينها في الخارج”، تزامناً مع حلول ذكرى أول إعلان عن إصدار قانون الحقوق المدنية في 2 يوليوز  1964، الذي جاء بماثبة أهم القوانين في أمريكا التي خرجت إنصافاً لنضال الأمريكيين من أصول أفريقية، بعد إلغاء استرقاق الأفارقة عقب الحرب الأهلية سنة 1860.

وظلت العنصرية لصيقةً بالمجتمع الأمريكي، والدليل هو حجم الاحتجاجات التي خرجت في البلاد تدعوا لمحاسبة من قتل جورج فلويد في 25 ماي الماضي، وقد كانت المظاهرات تزداد زخماً يوم بعد يوم، بل إنها تحولت لأحداث عنف ومواجهات مع الشرطة في بعض الأحيان، مما يشير إلى أن أمريكا لا تختلف عن مجموعة من الذول الأخرى التي تشهد احتجاجات شعبية، لتخرج الولايات المتحدة في كل مرة تعطي حكوماتها “الدروس”.

فبالرغم من رغم سجل الحكومات التي تعاقبت على الإدارة الأمريكية الحافل بالانتهاكات في الخارج،الموثق من طرف حقوقيين وصحفيين، فإنها ظلت تحاسب بل تعاقب في بعض الأحيان الحكومات “المستبدة” التي تنتهك حقوق الإنسان وخصوصاً حرية التعبير والتظاهر، وهاهي اليوم تقوم بنفس الشيئ اتجاه مواطنيها.

وقالت في هذا الصدد، “هيومن رايتس وتش” التي تنشط في مجال حقوق الإنسان، في مقال نشرته أمس الأربعاء على موقعها الرسمي، إن  “مصداقية تلك الإجراءات، أو بالأحرى ما تبقى منها، تبخّر اليوم. على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، استخدمت الشرطة في أرجاء الولايات المتحدة ضد المتظاهرين السلميين في الداخل نفس التكتيكات التي طالما أدانتها الولايات المتحدة في الخارج. مهما كانت الاختلافات التي تحاول الإدارة الحالية إبرازها، تضرّرت قدرة الولايات المتحدة على تعزيز احترام الحقوق في الخارج كثيرا”.

وتابعت المنطمة الحقوقية، “نحقّق حاليا في حوالي 100 حادث منفصل والتي بحسب تقارير استخدمت فيها الشرطة ما يسمى بالأسلحة الأقل فتكا لتفريق المتظاهرين، بما في ذلك الغاز المُسيل للدموع، ورذاذ الفلفل، والقنابل الصاعقة، والرصاص المطاطي. في حالات عديدة، استخدمت الشرطة تكتيكات “المحاصرة” لحصر المتظاهرين في مكان مغلق، ثم اعتقالهم، غالبا باستخدام هذه الأسلحة”.

“قال العديد من المعتقلين إنهم احتُجزوا لساعات، بل لأكثر من يوم أحيانا، في ظروف مُكتظة وقذرة بدون حماية من فيروس “كورونا”. لم يُسمح لهم أيضا بإجراء مكالمة هاتفية، ونُقل الكثير منهم من منطقة إلى أخرى، مما جعل من المستحيل على عائلاتهم ومحاميهم معرفة مكان تواجدهم. عند الإفراج عنهم، تلقى العديد منهم استدعاءات للمثول أمام المحكمة لخرقهم حظر التجوال، وعرقلة حركة المرور، ومخالفات بسيطة أخرى”، حسب ذات المصدر.

وتابعت “هيومن رايتس ووتش”، كان “العديد من الصحفيين من بين الذين تعرضوا للاعتداء أو الاعتقال أو المضايقات أثناء المظاهرات، وحدث ذلك على الهواء مباشرة أحيانا. في مينيابولس، أصابت الشرطة صحفية بما يعتقد أنه رصاصة مطاطية ما أفقدها البصر في إحدى عينيها بشكل دائم”.

كما تعرّض مراقبون قانونيون من “نقابة المحامين الوطنية” للاعتداء بالغاز المسيل للدموع والاعتقال أثناء مراقبة المظاهرات في 12 مدينة على الأقل، حسب ذات المنظمة، “رغم ارتدائهم قبعات خضراء فاقعة اللون وواضحة وعلامات أخرى لتحديد الهوية. في ساكرامنتو، أصيب أحد المراقبين برصاصة مطاطية في الوجه مما أحدث لديه ارتجاجا في الدماغ نُقل على إثره إلى المستشفى، بينما تعرض عدة مراقبين في ديترويت للضرب بالهراوات، واللكم، والغاز المسيل للدموع، ثم اعتُقلوا أثناء محاولتهم تسجيل أسماء المتظاهرين المعتقلين”.