الرّوس يمنحون بوتين نصرا دستوريا للبقاء في السلطة “مدى الحياة”

وبعد فرز نحو 61% من مراكز الاقتراع المنتشرة في الاتّحاد الروسي المترامي الأطراف، نشرت نتائجها الأربعاء اللجنة الانتخابية المركزية، تبيّنت موافقة 77,02% من الناخبين على هذه التعديلات التي تشمل إلى جانب مسألة ولايات الرئيس الحالي، تضمين الدستور قيما محافظة، وتدور نسبة المشاركة حول 65%.

وكان الاستفتاء مقرّرا أساسا في 22 أبريل، لكن تم إرجاؤه بسبب جائحة كوفيد-19. وبهدف تجنّب الازدحام الشديد في مراكز الاقتراع دون إضعاف نسبة الإقبال، تقرّر تنظيم الاقتراع على مدى أسبوع من 25 يونيو إلى 1 يوليو.

ولم يكن ثمّة شكّ في النتيجة، إذ تمّت الموافقة على الإصلاحات من قبل السلطة التشريعيّة في بداية العام، والنص الجديد للدستور سبق أن عرض للبيع في المكتبات.

وفي الشهر الحالي، اعتبر بوتين أنّ هذا التعديل الذي يسمح له بالبقاء في الكرملين حتّى العام 2036 بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024، ضروري حتّى لا تضيع البلاد في “البحث عن خلفاء محتملين”.

وتشمل الإصلاحات أيضًا إدراج القيم المجتمعيّة المحافظة والوطنيّة، العزيزة على الزعيم الروسي، ضمن الدستور، كما والإيمان بالله وعدم تشريع زواج المثليّين، وتحسين الرواتب التقاعديّة والحدّ الأدنى للأجور.

ولم يُنظّم معارضو الكرملين، بما في ذلك الخصم الأساسي لبوتين أليكسي نافالني حملةً بسبب فيروس كورونا المستجدّ ولأنّهم اعتبروا أنّ الاستفتاء يهدف فقط إلى إبقاء بوتين “رئيسًا مدى الحياة”.

وعلّق نافالني على النتائج، متحدّثا عن “تزوير” و”كذبة كبيرة”، داعياً أنصاره إلى التعبئة للانتخابات الإقليميّة المقبلة في شتنبر. وقال نافالني “بوتين أذلّ الجميع، حتى في معظم دول العالم الثالث، لا يوجَد مثل هذا العار”، متّهمًا الرئيس بأنّه يريد “قيادة روسيا مدى الحياة”.

واعتبر نافالني أنّه لن يكون ممكناً “تسوية أيّ شيء بدون الخروج إلى الشارع”، لكنّه امتنع عن توجيه دعوة مباشرة إلى خروج تظاهرات.