نقابة المحامين بالمغرب توجه مذكرة للخروج من تداعيات “كورونا”.. طالبت بإدراج مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتواجدة في وضعية صعبة جراء الجائحة

طالبت نقابة المحامين بالمغرب، بأن يتم ادراج مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتواجدة في وضعية صعبة جراء جائحة “كورونا”، مقدمةً مذكرة تتضمن ملاحظات بخصوص طريقة تدبير المرافق القضائية خلال الجائحة، ومقترحات للخروج من الأزمة وتداعياتها.

وأكدت النقابة أنها تتطلع إلى أن يتوقف “إهدار الزمن القضائي”، و أن تصبح مشاركة نقابة المحامين بالمغرب، في مسار إعداد السياسات العمومية ذات الصلة بمنظومة العدالة بشكل عام وبمهنة المحاماة على وجه الخصوص “تقليدا راسخا”، وأن تغدو قوتها الاقتراحية مصدرا لـ”تجويد القرار العمومي وصمام ضمان استجابته لمطالب وتطلعات عموم المحاميات والمحامين”.

ووجهت نقابة المحامين في المغرب مذكرة ترافعية حول “آليات تدبير تداعيات جائحة كورونا” على مهنة المحاماة ومرفق العدالة، إلى كل من رئيس الحكومة، وزير العدل، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أوضحت من خلالها أنها تابعت عن كثب “الانعكاسات السلبية للقرار المشترك، الصادر عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والقاضي بتعليق انعقاد جل الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من يوم الاثنين 16مارس 2020، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا”.

ووقفت نقابة المحامين بالمغرب في مذكرتها على الأوضاع  التي وصفتها بـ”المتردية لفئة عريضة من المحامين الذين وجدوا أنفسهم في عطالة إجبارية هم ومساعدوهم، وباقي أصحاب المهن الحرة المنتسبة إلى قطاع العدالة، من مفوضين قضائيين وخبراء وعدول ونساخ قضائيين وغيرهم”.

وتابعت النقابة، بـ”استحضار الآثار الوخيمة لقرار تعليق الجلسات وإغلاق المحاكم على المتقاضين، الذين حرموا من حقهم في التقاضي والولوج إلى العدالة، أو الذين تعطلت حقوقهم و مصالحهم التي كانت قيد الإجراءات القضائية، سواء ما تعلق منها بمصالحهم المادية أو غيرها”.

وأوضحت النقابة في المذكرة أنه “في الوقت الذي كان فيه الأولى ضمان استمرار المرفق القضائي، الذي لم يسبق له أن توقف تاريخيا لا في زمن الحروب ولا في زمن الجوائح، استمر العمل بالوحدات الإنتاجية والمركبات التجارية، رغم أن مرتفقي العدالة لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة مقارنة مع عمال ومرتادي هاته الوحدات”.

وسجلت النقابة مجموعة من الملاحظات، بعد الوقوف على قرار تعليق الجلسات وتعطيل عمل المحاكم، وكذا على مخرجات اجتماع اللجنة المركزية الرباعية المنعقدة يوم الخميس 21 ماي 2020، أولا ملاحظات حول تدبير المرفق القضائي في زمن الجائحة في الشق المتعلق بـ”مدى مشروعية قرار تعليق الجلسات وإغلاق المحاكم”.

وقالت النقابة بهذا الخصوص، إن “قرار تعليق الجلسات وإغلاق المحاكم صدر بتاريخ 03/16 /2020، وذلك قبل صدور المرسوم عدد: 2—20—292 المنظم لحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها بتاريخ 03/23 /2020، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6867 مكرر بتاريخ 24 /03 /2020 الذي لم يسر بأثر رجعي، فضلا عن أن مقتضياته لم تنص على توقيف العمل بالمرافق العمومية أو إغلاقها، بل نصت صراحة على ضرورة ضمان استمرارية هاته المرافق في تقديم خدماتها للمرتفقين، وفق ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من هذا المرسوم والتي جاء فيها ما يلي: «لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان ستمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين»”.

وأضاف دات المصدر، “إن القرار الإداري بتعليق الجلسات وتعطيل عمل المحاكم قد شابه عيب التجاوز في استعمال السلطة لصدوره قبل صدور المرسوم المنظم لحالة الطوارئ الصحية، ولانحرافه عن منحى التشريع وعدم تعليله، والاكتفاء بوصفه بكونه إجراء احترازيا لمواجهة الجائحة، دون توفير آليات ضمان التوازن بين ضرورة حماية فضاء المحاكم من وباء كورونا (كوفيد 19)، وضرورة حماية الحق في التقاضي المكرس دستوريا بمقتضى الفصل 118 من الدستور، وانسجاما مع وحدة الحقوق وعدم تعارضها، وباعتبار أن تحقيق الأمن الصحي لا يتوقف على إلغاء الأمن القضائي”.

وحول مدى دستورية قرار تعليق الجلسات وتعطيل عمل المحاكم، تقول نقابة المحامون، إن “ضمان استمرار الخدمات المقدمة من طرف مرفق العدالة وحسن سيرها يعد من بين أهم المبادئ الدستورية (الفصل 154 من الدستور)، التي ينبغي احترامها من خلال ضمان حق المتقاضين في الولوج إليها (الفصل 118 من الدستور)، وبالتالي فإغلاق المحاكم وحرمان المتقاضين من حقوقهم الدستورية، دون البحث عن إمكانية وحلول لضمان استمرارية مرفق العدالة، يشكل إضرارا بمصالحهم، خاصة وأنه كان بالإمكان إيجاد حلول ناجعة لضمان الحق في التقاضي، المندرج في سياق ضمان تحقيق الأمن القضائي الموكول للقضاء، بمقتضى الفصل 117 من الدستور، والذي لا يجوز تعطيله بقرار إداري مهما كان مصدره، ولا بمقرر تنظيمي مهما كانت دواعيه، وترتيبا على ذلك يكون القرار الإداري بتعليق الجلسات وإغلاق المحاكم قرارا مشوبا بعيب عدم الدستورية”.

وواصلت النقابة جرد ملاحظاتها في المذكرة، حول ما اعتبرته “إساءة تطبيق قرار تعليق الجلسات فى الشق المتعلق بالاستثناءات الواردة فيه”، حيث أكدت أن قرار تعليق لجلسات، كان قد استثنى قضايا المعتقلين والقضايا الاستعجالية من تعليق الجلسات وتصريف الإجراءات المتعلقة بها فإن هذا الاستثناء لم يتم تفعيله في الواقع إلا في جزء ضيق جدا، بعدما اتجهت إرادة المسؤولين القضائيين والإداريين بالمرفق القضائي إلى حصر واختزال القضايا الاستعجالية في القضايا المعروضة على قاضي المستعجلات، دون مراعاة أن القضايا الاستعجالية تنسحب على كل القضايا المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، كالقضايا الاجتماعية سواء ما تعلق منها بملفات نزاعات الشغل وحوادث الشغل، وكذا العديد من قضايا الأسرة وخاصة ما تعلق بقضايا النفقة التي ينص القانون على ضرورة البت فيها داخل أجل شهر بالنظر لحالة الاستعجال القصوى التي تكتسيها هذا النوع من القضايا، بالإضافة إلى بعض المساطر الخاصة كالأوامر بالأداء، فضلا عما تكتسيه ملفات التنفيذ من صبغة استعجالية لارتباطها باستيفاء الحقوق، بالإضافة الى أن العديد من الإجراءات القضائية المتنوعة تكتسي طابع الاستعجال”.

رابعاً، حول عدم مر اعاة قرار اللجنة المركزية الرباعية لمعايير التدبير السليم للمرفق القصاثي، وجاء في المذكرة في هذا السياق، “إن مخرجات اجتماع اللجنة المركزية المنعقدة يوم الخميس 21 ماي 2020، بحضور وزير العدل والرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بشأن التدابير المقترحة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، تعبر عن الاستمرار في تدبير المرفق القضائي في زمن الجائحة بنفس المقاربة الأمنية، المعتمدة في إصدار القرار الإداري بتعليق الجلسات وإغلاق المحاكم، وهو ما يؤكده التصريح الأخير لرئيس النيابة العامة بإحدى الجرائد الوطنية حول استئناف العمل بشكل رسمي بالمحاكم ابتداء من فاتح شتنبر المقبل”.

وأضافت النقابة، “إن قرار اللجنة المركزية الرباعية أبقى على تدبير المحاكم بنفس الضوابط المعتمدة خلال فترة الحجر الصحي، من خلال استمرار العمل بنظام التناوب، وإعفاء ضعاف المناعة والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة من المداومة، وتحديد عدد الموظفين بكل فضاء أو مكتب، مع إلزام اللجان الثلاثية المحلية بتنفيذ هذه المقررات وتقييدها بضوابطه، وهو ما أدى إلى الاستمرار في تعطيل الخدمات بالمرفق القضائى، وما يعنيه ذلك أيضا من استمرار انعكاسات الأزمة الاقتصادية على التضييق على الحق في التقاضي، مع مهنة المحاماة وغيرها من المهن القانونية والقضائية”.

لكن نقابة المحامين بالمغرب لم تكتفي بتسجيل الملاحزات حول ما اعتبرته “الاختلالات تدبيرية” للمرفق العمومي القضائي، بل تضمنت مذكرتها  اقتراحات حول تدبير تداعيات جائحة كورونا على مهنة المحاماة و مرفق العدالة، معتبرةً، أن تفاقم الأزمة المترتبة عن تعطيل خدمات المرفق القضائي وانعكاساتها السلبية على الحياة العامة للمواطنين ومختلف المجالات الإقتصادية و الإجتماعية، وانعكاساتها الخطيرة على المهن الحرة المرتبطة بالعدالة وخصوصا مهنة المحاماة، يستدعي رفع الحجر عن المرفق القضائي، وذلك من خلال تفعيل الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير الشروط المناسبة لاستمرار خدمة هذا المرفق الحيوي”.

وفي هذا الإطار سجلت نقابة المحامين بالمغرب مطالبها مجموعة من المقترحات  إلغاء المادة السادسة من المرسوم عدد : 2-2920-2 المنظم لحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها الصادر بتاريخ 23 /03 /2020، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد : 6867 مكرر بتاريخ 24 /03 /2020، قصد ضمان سيرورة واستدامة الولوج المستنير لمرفق العدالة، حفاظا على مصالح المتقاضين، وتمكينهم من استيفاء حقوقهم خاصة في ظل المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي”.

بالإضافة إلى تعديل خلاصات اجتماع اللجنة المركزية الرباعية، حيث أكدت على أنه “بات من المفروض التوقف عن هدر الزمن القضائي والتراجع عن القرار الصادر عن اللجنة المركزية الرباعية حول تدبير المرفق القضائي بعد رفع الحجر الصحي، باعتباره قرارا غير سليم وسيؤدي إلى نتائج كارثية بسبب تعطيل خدمات المرفق القضائي، مع ما سيترتب عن ذلك من انعكاسات خطيرة على أصحاب المهن المرتبطة بقطاع العدالة. المتقاضين والمحامين وغيرهم من لهذا يجب إعادة الحياة إلى المرفق القضائي تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين، وبتشاور مع الهيئات المهنية وفق الضوابط القانونية المنظمة”.

وطالبت النقابة بإلغاء استمر ار العمل بنظام التناوب، حيث جاء في المذكرة، “إن الاستمرار في اعتماد نظام التناوب والحد الأدنى من الأطر الإدارية والقضائية المعمول به منذ بداية تعليق الجلسات وإخلاء المحاكم، هو استمرار في تعطيل خدمات المرفق القضائي وتعميق الأزمة وتفاقمها، مما يستوجب مخطط استعجالي مرتكز على التدبير الأمثل للقضايا الرائجة بالمحاكم، و سد أي للتعثر أو التأخير والتراكم في العمل والخدمات القضائية”.

ودعت النقابة إلى تعليق العطلة السنوية، والإسراع في استئناف جميع الجلسات بجميع المحاكم، وتأخير الجلسات لآجال معقولة وقصيرة، وخلق شبابيك إضافية بصناديق المحكمة لتسريح عملية الأداء وتفادي الازدحام، وتفعيل مهام مأموري التنفيذ من موظفي كتاب الضبط إلى جانب المفوضين القضائيين، وتمكينهم من وساثل العمل الضرورية لتسريع عمليات التنفيد وتصفية الملفات المتعثرة والمتراكمة”.

وأضافت النقابة في مقترحاتها، “تعزيز الموارد البشرية بأقسام التنفيذ المدني قصد تسريع عملية تصريف الإجراءات المعلقة ذات الصلة بملفات التنفيذ وتصفيتها، والتعجيل بإحالة الود اثع المترتبة عن التنفيذات على حسابات ود اثع و أداءات المحامين المحدثة على صعيد الهيئات، وتوفير الموارد البشرية الكافية للقيام بهاته المهمة، وتفعيل مهام هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لتسريع تصفية ملفات التنفيذ المحالة على شركات التأمين”.

وطالبت نقابة المحامين في المغرب بـ”التعجيل بصرف المبالغ المستحقة المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التى يقدمونها فى إطار المساعدة القضاثية برسم سنة 2020، وكذا صرف تسبيقات بشأنها للمحامين الراغبين في ذلك، مع مطالبة لجنة اليقظة الاقتصادية بإدراج مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتواجدة في وضعية صعبة، وإقرار تدابير مستعجلة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الوخيمة على مكاتب المحامين شأنها في ذلك شأن قطاعات أخرى”.

كما دعت إلى “تسهيل استفادة المحامين من الآليات الجديدة للضمان المحدثة من طرف صندوق الضمان المركزي، والهادفة إلى إحياء نشاط المقاولات عبر ضمان القروض المخصصة لتمويل احتياجات الخزينة، وهي قروض واجبة السداد على مدى سبع (7) سنوات، مع فترة مؤجل الاسترد اد محددة في سنتين، وتمديد استفادة جميع المأجورين بمكاتب المحامين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفين عن العمل جراء تعطيل عمل المحاكم، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العاثلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO): وكذا الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 شتنبر 2020”.

وتابعت النقابة، “تيسير مسطرة الإسقاط الضريبى (الكلى أو الجزئي بحسب الحالات) لفائدة المحامين، بسبب الآثار الوخيمة على مكاتبهم جراء التوقف شبه التام عن العمل نتيجة تعطيل مرفق القضاء، وإقرار تدابير لفاثدة مكاتب المحامين التي تواجه صعوبات بهدف التخفيف من آثار وانعكاسات جائحة كورونا على مكاتبهم جراء التوقف شبه التام عن العمل بالمحاكم والمكاتب”.

واقترحت النقابة، “وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المحامين الشباب المسجلين بجداول هيئات المحامين منذ أقل من خمس سنوات، المتضررين من أزمة «كوفيد 19» يمكن أن يصل إلى 30 ألف درهم. ويمكن تسديد هذا القرض، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة، وإلغاء المحاكمة عن بعد في المجال الزجري لغياب الأساس القانوني المؤطر لها، والدعوة إلى التعجيل بتعديل قانون المسطرة الجناثية قصد تنظيم استعمال تقنية الاتصال عن بعد، وتحديد نطاق تطبيقها، وتحديد الجهة المختصة بتقرير ذلك، واتخاذ التدابير الحماثية اللازمة لتمكين كل متهم من الحق في أن يتصل بمحاميه و أن يتشاور معه دون تأخير أو تقييد أو مر اقبة، مع اتخاد التدابير الحماثية اللازمة لتمكين المحامين من تأدية مهامهم”.