الجمعية تُراسل العثماني وتطالبه بـ “الاسراع” في إعادة المغاربة العالقين بالخارج “دون تمييز أو انتقائية”

بالرغم من التطمينات المتعلقة بوضعية المغاربة العالقين في مختلف البلدان، التي عبرت عنها الحكومة، وانطلاق عملية إرجاعهم بشكل تدريجي، إلا أن أصوات حقوقية لا تزال تُطالب بتسريع وتيرة إرجاع المواطنين المغاربة إلى وطنهم، وترى أنه قد تم تدبير هذا الملف بـ”شكل سيئ”.

وفي هذا السياق وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني تُطالبه فيها بـ”الإسراع بالإرجاع الفوري لكل المغاربة العالقين/ات في الدول الأجنبية دون تمييز أو انتقائية، وتسريع المفاوضات مع الدول الأوروبية للسماح لأفراد الجالية المغربية الرجوع لبلدان عملهم واقامتهم.

كما طالبت الجمعية في رسالتها المفتوحة التي توصل “الأول” بنسخة منها بـ”تسريع إرجاع العاملات الزراعيات الموسميات العالقات بجنوب إسبانيا، وفتح الحدود البرية لتمكين أصحاب السيارات ادخال سياراتهم وعدم الاكتفاء بالإرجاع عبر الطائرات”.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه “منذ أربعة أشهر والآلاف من المواطنين/ات في الكثير من الدول الأوروبية والافريقية والأسيوية وكذا دول الخليج وأمريكا عالقين/ات نتيجة تفشي وباء كرونا، حيث اغلب هؤلاء في وضعية كارثية جراء عدم تمكنهم من الدخول الى بلدهم، وكدا نظرا لصعوبة الظروف غير المتوقعة التي أصبحوا يعيشونها..، وإلى حدود اليوم لم يتم دخول إلا القليل من هؤلاء. كما أن عددا من أفراد الجالية المغربية المستقرة في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا لا زالت عالقة في المغرب محرومة من الرجوع الى بلدان عملها نتيجة التدبير السيئ لهذا الملف مع سفارات هذه البلدان”.

وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أن “الحركة الحقوقية المغربية سواء في الداخل او الخارج، أثارت ومنذ إعلان الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية وإقفال الحدود، انعكاسات هذه الوضعية من خلال بياناتها ورسائلها و نداءاتها، وطالبت بإيجاد الحلول الملائمة واقترحت حلول ممكنة، كما عبر الكثير من العالقين/ات في الدول عن استيائهم من لامبالاة السفارات والقنصليات المغربية، وعدم توفير الظروف الملائمة لهذا الانتظار غير المتوقع. كما أن المساعدات التي تم توزيعها عليهم في عدد من الدول اتسمت بالانتقائية والزبونية مما دفع الكثير من المواطنين/ات رفض تسلمها”.

وتابعت الجمعية في رسالتها “لقد انتظرت الحكومة المغربية سقوط أول ضحية في مدينة مليلية المحتلة بعد مرور ثلاثة أشهر من إقرار حالة الطوارئ، لتعلن فجأة أنها بصدد ارجاع 300 من العالقين/ات من هذه المدينة، وعدد من المواطنين/ات من سبتة المحتلة، حيث تم استثناء عدد من المواطنين الذي يعيشون في أوضاع مزرية كالمسنين والنساء والأطفال. و في الأسابيع الأخيرة أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن انطلاق حملات الارجاع الشاملة من كل الدول الاجنبية، والتي تميزت كذلك حسب المعطيات التي نتوفر عليها في كل من إسبانيا وتركيا بالتعتيم من طرف السفارات والقنصليات، كما تم انتقاء الأشخاص المستفيدين دون مراعاة للمعايير خصوصا حرمان الكثير من المسنين و ذوو الأمراض المزمنة من الدخول لبلدهم”.