تزامناً مع تسجيل بؤرة “لالة ميمونة”.. نقابيو قطاع الصحة بالقنيطرة يحتجّون ويحمّلون المندوب مسؤولية الحالة الوبائية

تزامناً مع اكتشاف البؤرة الصناعية وسط معامل الفراولة، بمنطقة “لالة ميمونة” التابعة لإقليم القنيطرة، والحديث عن تسجيل أكبر نسبة من الإصابات بفيروس “كورونا” منذ بداية انتشار الوباء بالمغرب، أعلن التنسيق النقابي المكون من المكاتب النقابية التابعة لكل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، والجامعة الوطنية للصحة، و المنظمة الديمقراطية للصحة، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 على الساعة العاشرة صباحا أمام مندوبية وزارة الصحة بالقنيطرة، احتجاجاً على ما اعتبرته النقابات “إهمال” منذوب قطاع الصحة بالإقليم و”انفراده” بالقرارات.

وسجل التنسيق النقابي في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، بـ”استهجان و استغراب كبيرين المحاولة الحثيثة للسيد المندوب كعادته التملص من مسؤولية التطورات المأساوية للوضع الوبائي بالإقليم من جهة و الاحتقان و التذمر داخل صفوف الشغيلة الصحية عامة والمرابطة بخلية الرصد الوبائي بشكل خاص من جهة أخرى”.

وأكد التنسيق النقابي على ” إهمال منطقة مولاي بوسلهام لما يزيد عن شهر كان بقرار انفرادي للسيد المندوب رغم المطالبات الحثيثة لأعضاء خلية اليقظة بالتدخل العاجل متحججا بأولوية مناطق أخرى رغم خلوها من الوباء”.

وحمل التنسيق النقابي “المسؤولية كاملة للسيد المندوب بخصوص فضيحة ما سمي بالمنحة التحفيزية”، مشدداً على أن “الشغيلة بكرامتها و لا تستجدي الإحسان كما أن السيد المندوب هو من باشر عملية توزيع هذه المنحة شخصيا ليقوم بتجميعها لاحقا، بأمر من السيد عامل الإقليم على حد قوله، بعد رفض تسلمها من غالبية الموظفين”.

وندد البيان بما اعتبره التنسيق النقابي:” تبخيس المجهودات التي قامت بها خلية اليقظة من طرف السيد المندوب و محاولة تحميل موظفيها أو أي من رؤساء المصالح مسؤولية فشله في تدبير الجائحة رغم تسييره الأحادي، عبر تعليماته الهاتفية، و الذي اتسم بالغموض، العشوائية و الارتجالية و نشير إلى أن الفرق التي رابطت بكل تضحية و تفان خلال كل تدخلاتها كانت دائما تحقق بل تتجاوز الأهداف المسطرة من طرف السيد المندوب”.

وتابع البيان، “أمام هذا الوضع المأساوي الذي أوصل قطاع الصحة إلى الحضيض بالإقليم نطالب السيد الوزير التعجيل بالإفصاح عن نتائج تقارير لجنة التفتيش و الضرب بيد من حديد و محاسبة المسؤول الأول عن الإقليم و عدم الاكتفاء بإعفائه من المسؤولية كما نحذر من محاولة إقبار التقرير المتعلق بهذه النازلة على شاكلة ما حدث مع تقارير لجان سابقة”.