النقيب بيراوين: اقتحام مكتب محامي ومصادرة ملفات موكليه لا يتعلق بتنفيذ حكم قضائي إنما عدم التزام السلطات الجماعية والترابية بالقانون

انتقل نقيب المحامين بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، رفقة عدد من المحامين بالهيئة إلى مكتب محام بالدار البيضاء، موضوع عملية إفراغ “غير عادية في غيبته ودون مراعاة الضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل”.

وأوضح بلاغ لهيئة المحامين بالدار البيضاء، أن انتقال النقيب إلى عين المكان، جاء بناءآ على طلب من المحامي صاحب المكتب الذي يستغله كمحل مهني منذ عدة عقود، والذي فوجىء عند رغبته في ولوج مكتبه صباح أمس الثلاثاء، بمنعه من طرف عمال بناء بعدما تبين له أنه تم اقتحام مكتبه بعد كسر بابه، وتمت بعثرة محتوياته وخصوصا ملفاته ووثائق عمله.

وتبين حسب ذات المصدر، أن الأمر يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020، صدر الأمر بتنفيذه عن عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا بتاريخ 12/6/2020، دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر ودون الإشارة إلى كون المحل يتعلق بمكتب محام، ودون إشعار النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون .

وأبرز بلاغ الهيئة على أنه ينبغي التذكير هنا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008 ) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي ينص على أنه ” لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكله “.

وأعلن نقيب هيئة المحامين بالبيضاء حسن بيراوين، أن الأمر “لا يتعلق بتنفيذ حكم قضائي ولا بنزاع يمس العلاقة الكرائية بين المحامي ومالك العقار، وإنما يتعلق بعدم التزام السلطات الجماعية المتخذة للقرار، وسلطات الإدارة الترابية المنفذة للقرار بقواعد القانون، وهي بذلك تكون قد خرقت عدة التزامات قانونية آمرة شرعت لحماية مصالح موكلي المحامي واستمرار تقديمه لخدماته، ولحماية أسرارهم ووثائقهم”.

وشدد في ختام البلاغ “إننا نؤكد أننا لن نسكت أمام هذا الخرق السافر وإننا سنتوجه لجميع الجهات الإدارية والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا “.