هل كان على بنموسى أن يقدم “إحاطته” لسفيرة فرنسا؟

حكيم عنكر

لا بد من قول الحقيقة كاملة، بصدد بنموسى ولجنته، وليس ذلك عيبا، وهي أنه قدم “نقطة الإحاطة” تلك، إلى عدد من السفارات الأجنبية العاملة في المغرب، وليس فقط إلى سفارة فرنسا.. وأيضا إلى الهيئات المالية والاتحادية الموجودة في الرباط..
ثانيا: لماذا أصدرت السفارة افرنسية الخبر، باسم السفيرة، وليس باسم دولتها، بخلاف السفارة الأمريكية، التي “غردت” بالخبر على تويتر باسمها، هذا أمر يخص فرنسا والسفيرة.
ثالثا، هل كان على بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي أن يفعل ذلك، وهل قام بذلك من تلقاء نفسه أم أخذ فيه المشورة، فالواضح ما كان له أن يقدم على ما أقدم عليه، مالم يكن هناك ضوء أخضر في هذا الاتجاه، بالنظر إلى أن توجه “الخبراء” في اللجنة، كان يرمي إلى “إحاطات” أوسع، بعد “الإنصات” إلى الأحزاب والنقابات والهيئات المدنية و”الناس” في مختلف أنحاء المغرب.
رابعا: على المستوى الشكلي، تكون لجنة “التنموي” قد أنهت أعمالها، وتمتعت بشوط إضافي، للتعديل والإضافة، على ضوء “نصائح” الأصدقاء من الدول الأخرى، وما أفرزته أزمة كورونا من تداعيات محتملة، قريبة ومتوسطة الأجل على طبيعة التدبير السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المغرب.
خامسا، هناك خطأ تواصلي، يجب أن يُتدارك، في عمل اللجنة، والإخبار بتحركاتها، واستباقيتها في جني القطاف، حتى “لا يأتيك بالأخبار من لم تزود”، وهذا ما فعلته سفيرة فرنسا، حينما غردت على حسابها الشخصي، وكأنها بذلك “تفشي” سرا مكينا، في حين أن لقاءات كثيرة أخرى أجراها بنموسى “عن بعد” مع عدد آخر من السفارات، قد تكون منها سفارات أوروبية وعربية وإفريقية.
سادسا، أن الخلل لا يوجد في الهيئات الديبلوماسية، التي تعمل في الرباط، فهم يتحركون حسب مساحة الهوامش المتاحة لهم، ويسجلون النقاط في سجلات أدائهم لصالحهم ولصالح بلدانهم، ولا معنى إلى أن يتحول حدث مثل هذا إلى استعداء مجاني لـ “المستعمر القديم”.. أما ترشيد تلك العلاقة وضبطها، فيجب أن تكون عن طريق مؤسسات الحكومة والبرلمان والأجهزة التمثيلية الأخرى.
سابعا، إذا منحت رأسك مجانا للضرب، فلا تشتكي من الكدمات، وربما كان من الجيد أن يتريث السيد بنموسى وجيش خبرائه قليلا، ويستهلكوا المدة الإضافية الممنوحة لهم، ويعقدوا في متمها ندوة صحافية تحت وهج الكاميرات، في ظروف عادية، ما بعد كرونا، يستدعى لها السلك الديبلوماسي والجهات المالية المانحة والأصدقاء، لتقديم “إحاطة شاملة” ولا شي غير الإحاطة، دون حاجة إلى نصح أو توجيه.
أخيرا، لن تخرج علاقة المغرب الرسمي مع فرنسا، عن مفاعيل التأثير الشعبي، المنقسم حولها، بين السعي إليها ورفضها أو المطالبة بمراقبتها وتقنينها، بما في ذلك، الحق المشروع في البوليميك السياسي من قبل الفاعلين المحليين، ولماذا لا، إذا كان في هذا البوليميك فائدة ومصلحة سياسية أو انتخابية… فأنبل الديماغوجيين تأخذهم الحماسة للخوض في مثل هذه المياه!