الاتحاد المغربي للشغل يتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية ضد “كورونا” لاستئناف أنشطته النقابية

أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن استئناف أنشطته النقابية حضوريا، وذلك بفتح مقره المركزي وكذا مقراته الجهوية والمحلية والمهنية، من أجل متابعة قضايا وانتظارات العاملات والعمال والأجراء في هذه الظرفية الاستثنائية، وفق بروتوكول للتدابير الاحترازية والوقائية

وأوضح بلاغ للأمانة الوطنية للاتحاد أنه ومنذ تسجيل أولى حالات الإصابة بكورونا، بَادَرَ إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية لتفادي انتشار هذا الوباء، واعتماد العمل عن بعد في مواصلة الأنشطة النقابية اليومية تماشيا مع التدابير المتخذة لمجابهة هذه الجائحة.

وقرر الاتحاد المغربي للشغل فتح مقره المركزي ومقراته المحلية والجهوية والمهنية تدريجيا ابتداءً من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 وفق بروتوكول احترازي ووقائي.

وحدد الاتحاد توقيت العمل داخل المقرات، والذي ينطلق ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية زوالا، طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة، وإدا دعت الضرورة يوم الأحد، بالإضافة إلى العمل بالتناوب بين مناضلات ومناضلي النقابة طيلة أيام الأسبوع.

ويعتزم الاتحاد تعقيم المقرات النقابية من مكاتب وقاعات الاجتماعية، وقد طلب ذلك من السلطات الصحية والمحلية، واقتناء مواد التعقيم والوقاية، وتنظيف جميع المرافق والمكاتب بشكل مستمر باستعمال مواد معقمة، كما يوصي بغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار أو استعمال مطهر كحولي، وتعقيم أسطح المكاتب وباقي أدوات العمل من حاسوب وملفات وهواتف، باستمرار، واحترام التباعد الاجتماعي ومسافة الآمان، ووضع الكمامات واستبدالها بشكل مستمر، وعدم استقبال أي زائر لا يرتدي كمامة.

كما يوصي الاتحاد المغربي للشغل بعدم تجاوز شخصين بالمكتب الواحد، وتجنب ما أمكن ملامسة الملفات والأوراق، وتجنب تناول وجبات الغداء والمشروبات بشكل جماعي، والاكتفاء بشخص واحد في كل مصعد واستعمال السلالم ما أمكن، بالنسبة للمقر المركزي، وفتح سجل للأشخاص الذين يلجون المقر (يضم الاسم الكامل، العنوان، الهاتف، البريد الإلكتروني)، وعدم تنقل المناديب النقابيين ومناديب الاجراء إلى المقر، إلا عند الضرورة القصوى، والاكتفاء باستعمال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.

وبخصوص تدبير الاجتماعات والتجمعات، أكدت الأمانة العامة للاتحاد على ضرورة تقييم شرط الحضور الشخصي في الاجتماع، وهل يمكن استبداله بلقاء رقمي، وضرورة التقليص ما أمكن من عدد الحاضرين في الإجتماع، وضرورة احترام كافة التدابير الوقائية اللازمة من طرف الحاضرين للاجتماع أو النشاط النقابي (وضع الكمامات، احترام مسافة السلامة، تعقيم اليدين…)، وفتح سجل للأشخاص الذين يحضرون الاجتماع (يضم الاسم الكامل، العنوان، الهاتف، البريد الإلكتروني) والحرص على توثيق معلومات التواصل الخاصة بكل المشاركين.

كما أوصت الأمانة العامة إحداث لجان اليقظة للصحة والسلامة، وإحداث لجان اليقظة للصحة والسلامة من المناضلين لمتابعة الاجراءات الوقائية، ومن مهامها تأطير العمال والعاملات وتكوينهم بخصوص الإجراءات والتدابير الوقائية للصحة والسلامة المهنية، والاتصال عند الاقتضاء مع السلطات الصحية والإدارية المعنية.

وبخصوص وسائل النضال والاحتجاج في الظرفية الراهنة، أورد الاتحاد أنه عند الضرورة القصوى في حال تأجج الوضع الاجتماعي داخل مقاولة أو مؤسسة ما وفشل الحوار، فإنه يتوجب تفادي تنظيم التجمعات الحاشدة والاعتصامات المزدحمة، والتقيد في كل الأحوال بشروط التباعد الاجتماعي واحترام مسافة الأمان، وتطوير سبل الاحتجاج كحمل الشارة أو العرائض التنديدية أو طرق احتجاجية إلكترونية..، وملائمة الاحتجاجات الاضطرارية للقطاعات، مع ظروف هذا الوضع الصحي الإستثنائي.

وأوضح ذات المصدر أنه تم التعاقد مع طبيب اختصاصي في طب الشغل وممرض لمواكبة هذه الإجراءت الوقائية بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، كما يتعين على الإخوة مسؤولي الاتحادات المحلية والجهوية عبر التراب الوطني، التنسيق مع الجامعة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي في شأن تعيين أطباء وممرضين لمواكبة في هذه الإجراءات.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل أن هذه الإجراءات تأتي “أخذا بعين الاعتبار بالاستقرار الذي تعرفه الحالة الوبائية ببلادنا، وضرورة مواكبة الأجراء في عدة قطاعات مهنية التي تضرر أجراؤها من هذه الجائحة؛ توقيف العمال وتقليص ساعات العمل، وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومشاكل أخرى”.
كما تأتي نظرا لأن مجموعة من المقاولات تتأهب لاستئناف نشاطها بعد فترة توقف جزئي أو كلي، ونظرا لتوافد العمال والعاملات المتضررين على مقرات الاتحاد لطلب المؤازرة والدفاع عنهم، ونظرا لطبيعة الفعل النقابي الذي يستلزم في الغالب حضورا ميدانيا وتفاعلا مباشرا مع العاملات والعمال، وكذا مع أرباب العمل.