نقابيو العدل يراسلون العثماني بخصوص مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية

وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة مفتوحة حول مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، في رسالته التي توصل “الأول” بنسخة منها، رئيس الحكومة “حرصا منا على السلامة الصحية لموظفي العدل و المرتفقين خلال المرحلة القادمة”، إلى “دعوة الجهات المكلفة بالوقاية الصحية وطنيا إلى انتداب خبراء للسهر على تنزيل مقتضيات منشور وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 4 الصادر بتاريخ 22 ماي 2020 و الدليل المرفق به بقطاع العدل و الذي نعتبره المرجع الوحيد للدولة المغربية لتدبير المرحلة القادمة”.

وتابع المكتب الوطني  للنقابة الوطنية للعدل، “خصوصا وأن تنفيذ الإجراءات الصحية و الوقائية خلال مدة حالة الطوارئ الصحية بقطاع العدل تميزت بالارتباك و الضعف  إن لم نقل الفشل ، و لم ترق إلى المستوى المطلوب ، كما هو الشأن في باقي القطاعات الحكومية الأخرى”.

وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل أن مراسلته تأتي “اعتبارا لكون لقاء الحوار القطاعي الذي كان مبرمجا يوم الاثنين فاتح يونيو 2020 تم تأجيله نتيجة للوعكة الصحية للسيد وزير العدل شفاه الله، و لكون تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية، أصبحت تفصلنا عنه أياما معدودة، و لحالة القلق الشديد الذي تعيشه شغيلة العدل، و تبعا لمحاولة البعض الخروج من الوضع الراهن و بدء العمل العادي بالمحاكم قبل 10 يونيو”.

وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل رئيس الحكومة ب”تنبيه الجهات المعنية بضرورة وضع سجلات خاصة لمستعملي النقل الوظيفي لضمان حصر المخالطين واحترام التباعد الاجتماعي و تواريخ تعقيم الحافلات”.