لشكر يدعو إلى “تأميم” الشركات المتضررة من أزمة “كورونا” وتقديم مساعدات مباشرة للفقراء

طالب ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية كجواب على تداعيات أزمة جائحة “كورونا”، أهمها أن “تقوم الحكومة بشراء ديون بعض المقاولات المتضررة أو الدخول في رأسمالها أو تأميمها بالكامل، وتقديم مساعدات مباشرة للفئات المعوزة”.

وقال ادريس لشكر حسب بيان للمكتب السياسي عقب اجتماعه الأخير، الذي توصل “الأول” بنسخة منه،  إنه من الضروري “التسريع بإخراج السجل الوطني والوكالة الوطنية للسجلات ليستمر تقديم المساعدة الاجتماعية بشكل مباشر للفئات المعوزة أو الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة”.

أما بالنسبة للشركات، اقترح لشكر “إمكانية شراء ديون بعض المقاولات أو حتى الدخول في رأسمالها لتخفيف عبئ المديونية على ميزانيتها والسماح لها بالاستمرار في الاستثمار والتشغيل، وربما تأميمها كليا ولو بشكل مرحلي لحمايتها من الإفلاس”.

وفي علاقة بميزانية الدولة وتدبير احتياطي العملة، دعا لشكر في كلمته أمام أعضاء المكتب السياسي إلى “اتخاذ تدابير للحد من واردات المواد الكمالية ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي فيها غبن للفاعل الاقتصادي المغرب نظرا لوضعية ميزان الآداءات وتفاقم عجزه جراء تراجع قيمة الصادرات أكثر بكثير منها في الواردات والتراجع المرتقب في عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وتراجع الاستثمار الأجنبي ما ينبئ بصدمة لن يخففها حتى انخفاض الفاتورة الطاقية”.

وخلص الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى أن “سن سياسة جبائية منصفة ومتوازنة له ضرورة حيوية في مغرب ما بعد “كورونا” حتى نكون مؤهلين لمواجهة أزمات مستقبلية بشكل أنجع وأقل كلفة على المالية العمومية وليكون لسياستنا الاقتصادية مفعول أكبر”.

وحسب لشكر “فقد أظهرت الأزمة حدود ظاهرة “لبريكول” وأجابت الذين كانوا يتسألون عن جدوى دفع الضرائب أو جدوى تقييد الشغيلة في صناديق الحماية الاجتماعية”.

وأكد ذات المتحدث حسب البيان، على أن “المقاولة الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون في مركز السياسات النقدية والاستراتيجيات القطاعية وهاجس تدبير مناخ الأعمال، كي نطورها ونحميها ونرفع من قدرتها التنافسية بما يمكن من ضمان مناصب الشغل وتوفير حاجيات السوق الداخلية ثم التوجه للتصدير. إن تشجيع رأس المال الوطني المنتج والمشغل والمبدع يقتضي القطع التام مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار وغيرها من ظواهر الربح السريع الذي يخلق الثروة للقلة القليلة لكنه لا يخلق أية قيمة مضافة للوطن والمواطن”.

وجاء العرض الذي قدمه إدريس لشكر خلال اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد يومي 27 و28 ماي الماضي، ووصفه البيان بـ”اجتماع قوي الدلالة،‮ ‬بسياقاته الدولية، الوطنية‮ ‬والحزبية،‮ ‬وقوي‮ ‬المعنى بجدول أعماله،‮ ‬وقوي‮ ‬الرسالة بمستوى مناقشاته ‬وما أفرزته هذه المناقشات من خلاصات واجتهادات وقرارات”‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬