بسبب مطالبهم بمناسبة مشروع قانون المالية التعديلي.. نقابة “البام” تقصف “الباطرونا” وتصفهم بـ”تجار الأزمة والماسين بحقوق العمال”

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها لمقترحات من وصفتهم بـ”تجار الأزمة والمساس بحقوق العمال” في مشروع قانون المالية التعديلي، الذي تعتزم الحكومة المصادقة عليه.

وقالت المنظمة في بيان، توصل الأول بنسخة منه، إن  “الباطرونا” ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، “تتسابق للحصول على امتيازات جديدة على حساب عرق جبين الطبقة العاملة في ظل أزمة كورونا وعلى المقاولات المتضررة إن تتجه إلى مؤسسات التامين لأجل التعويض عن الخسائر”.

واعتبرت المنظمة النقابية المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة، أن “الحكومة تفتقد إلى رؤية وإستراتيجية أكثر عدلا وإنسانية لإنعاش الاقتصاد الوطني وإخراجه من حالة الكساد والهشاشة التي ركامها قبل وفي ظل أزمة كورونا وتفتح المجال لنقابة الباترونات لابتزاز الدولة ؛ والإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة، بالتسريح الجماعي او “البطالة الجزئية ” بعد رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي تحت غطاء أزمة كورونا”.

وأكد البيان على أنه “في إطار استعدادات الحكومة لمواجهة عجزها المالي المزمن وإصلاح هفواتها وتجاوزاتها الدستورية؛ تقديم مشروع قانون مالي تعديلي للبرلمان؛ اختارت نقابة الباطرونا الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الممثلة في لجنة اليقظة الاقتصادية في الدفاع عن مصالحها وامتيازاتها الإسراع بتمرير مقترحات عبر لجنة اليقظة الاقتصادية أو مخطط مرشال المقاولاتي لإنعاش الاقتصاد الوطني لكن على حساب العاملات والعمال ؛ من فمشروعها الجديد يرتكز أساسا على مراجعة مدونة الشغل لتمرير أسلوب المرونة وتنزيل القانون ممارسة حق الإضراب لحرمان العمال حتى من هدا الحق الدستوري والإنساني ، ثم ابتزاز الدولة من جديد من خلال. مساومتها في الحفاظ على مناصب الشغل. باعتماد نظام البطالة الجزئية (chômage partiel) لمدة سنة، ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، وباجرة شهرية لاتتجاوز 3000 درهم تؤدي منها الدولة 50 في المائة، إضافة إلى الإعفاءات من الضريبة على الدخل للمقاولة تستفيد منها المقاولة والتنصيص عليها ضمن قانون المالية ألتعديلي. أما المشغل فسيؤدي للأجير أجرته حسب ساعات العمل في الشهر بحد أدنى لا يقل عن 50 في المائة. إضافة إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض أجور العمال والعاملات.بشكل فضيع وسنبقي على نفس التعويض الذي تسلمه الإجراء من صندوق كورونا الذي سيتحول بدوره إلى صندوق تعويض بدوام جزئي” .

وأضافت المنظمة في بيانها “ففي الوقت الذي ينتظر فيه ما يزيد عن 800 ألف من الأجراء توقفوا مؤقتاً عن العمل العودة إلى عملهم وتجاوز الوضعية المأساوية التي عاشها طيلة مدة الحجر الصحي بتعويض متواضع : تأتي الباترونا بطلب إحداث البطالة الجزئية.لتزيد الطين بلة . هذا علما أن أعداد كبيرة من الأجراء غير مسجلين ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما لا يتم التصريح بالعدد الحقيقي لأيام العمل لدى الصندوق ؛ فضلا عن ضعف وهزاله ما يسمى “بالتعويض عن فقدان الشغل” دي مدة لا تتجاوز ستة أشهر و بتعويض هزيل يمثل 75 في المائة من الحد الأدنى للأجر ( 2500 درهم)”.

وتابعت المنظمة الديمقراطية “فرغم كل الامتيازات والإرباح الضخمة التي حققتها عدد كبير من الشركات والمقاولات الكبرى. وطنية وأجنبية. وعدم مساهمتها في صندوق التضامن لتدبير جائحة كورونا واستفادة بعضها من الأزمة في إطار مواصلة أنشطتها الخدماتية او الصناعية أو الزراعية اختارت تنزيل نظام العمل بدوام جزئي، كوسيلة للتحايل لاستغلال العمال وتخفيض من أجورهم ؛دون التفاوض مع العمال المعنيين ونقابتهم ؛بحكم معرفتهم الحقيقة بوضعية الشركة وحركيتها الإنتاجية .فمن يريد ان أن يستدل بفرنسا فإن 700 ألف مؤسسة وجمعية في فرنسا استفادت من وضع البطالة الجزئية، لعدد قياسي من الموظفين يقدر بثمانية ملايين اجير. من اجل احتواء آثار تداعيات تدابير الحجر الصحي و لوقف تفشي فيروس كورونا، وتتيح وضعية البطالة الجزئية للموظف الحصول على تعويضات بمستوى 70 بالمائة من الراتب الإجمالي و84 بالمائة من الراتب الصافي. ويصل إلى 90 في المائة من راتبه الاعتيادي .وتتكفل الدولة الفرنسية به كليا حتى معدل راتب إجمالي بـ4,5 مرة من الحد الأدنى للأجور (1539 يورولـ35 ساعة عمل في الأسبوع) اي ما يمثل 95 بالمائة من الرواتب. والمبلغ المتبقي يتكفل به صاحب العمل وليس 3000درهم التي تقترحها الباترونا المغربية”.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة المغربية “تعاملت بسخاء حاتمي مع عدد من الشركات الكبرى في مجالات مختلفة وأظهرت مرونة كبيرة وامتيازات لا حصر لها في الإعفاءات الضريبية والمراجعات السنوية. وفي تفويت العقار والحرية المطلقة في فرض أسعار المواد والخدمات؛ رغم ضعف الجودة احيانا وعدم الملائمة مع المعايير الدولية. كما ان عدد من الشركات والمقاولات حققت أرباحا خيالية في ظل أزمة كورونا ولا تزال ؛ وبدل أن تتحرك الحكومة لمطالبة هذه الشركات والمقاولات التي تحمي أموال طائلة أنساهم في صندوق تدبير كوفيد -19 وتطالبها بالحفاظ على الوظائف واستقرار الشغل في إطار إنعاش وبناء اقتصاد وطني تضامني ؛ لجأت الحكومة إلى “الحيط القصير” هو الموظف والأجير بالاقتطاع من أجرته كمساهمة إجبارية في الصندوق كوفيد- 19 وتعويض العمال المتضررين بمقدار لا يتجاوز 2000درهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. للمقاولات المتوقفة بسبب كورونا حتى لمن كان يتقاضى ضعف او أكثر كأجرة شهرية “.