تفاصيل التقرير النهائي لمندوبية السجون حول خطتها للتصدي لانتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات السجنية

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون، إن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها، لمواجهة أزمة “كورونا”، على مجموعة من المستويات، مكنتها في ظل اكراهات السياق الحالي من تحقيق نتائج جد ايجابية، وذلك بتسجيل نسب جد ضعيفة من الاصابات بالفيروس بالمؤسسات السجنية، إذ بلغ عدد المصابين من السجناء 340 وهو ما يشكل 0.4% من مجموع الساكنة السجنية، في حين أصيب 110 موظفا أي بنسبة 0.95% من مجموع موظفي القطاع.

وأكدت المندوبية خلال تقريرها النهائي حول خطة عملها للتصدي لانتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات السجنية : ماي – غشت 2020، الذي توصل “الأول” بنسخة منه، أن هذه  النتائج تحققت بفعل التعبئة الشاملة للموظفين والموارد المالية واللوجيستيكية رغم محدوديتها، حيث أبان موظفو هذا القطاع عن الروح الوطنية العالية والعمل بكل تفاني ونكران للذات خدمة للصالح العام.

وفي ذات السياق، ورغم الوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، تقول المندوبية إنها حرصت على ضمان كل الحقوق المخولة للسجناء من تغذية وتطبيب وتواصل وغيرها.

ورغم هذه الحصيلة الايجابية فإن المندوبية العامة لازالت في حالة تأهب قصوى لتحصين الساكنة السجنية من هذا الوباء، حيث وضعت حزمة من الإجراءات لتدبير المرحلة المقبلة الممتدة إلى غاية متم غشت من هذه السنة.

وقد أوردت المندوبية في جزء من تقريرها معطيات وأرقام حول الوضعية الوبائية بالمؤسسات السجنية الى غاية 15 ماي 2020 والتي تجسدت فيما يلي :

– تعبئة حوالي 778 طبيب وممرض.
– عزل 1118 من السجناء الوافدين الجدد المشتبه اصابتهم بفيروس كورونا بغرف انفرادية لمدة 14 يوم وإخضاعهم للمراقبة الطبية؛
– عزل 15867 من السجناء الوافدين الجدد بغرف الإيواء جماعية كإجراء احترازي ووقائي مع إخضاعهم للتتبع الطبي.
– اخضاع جميع السجناء الذين استفادوا من العفو الملكي السامي الى فحوصات طبية وتمكين المرضى منهم من الادوية، من جميع الوثائق الطبية اللازمة من اجل استكمال العلاج بعد الافراج.
– الوضعية الوبائية العامة بالمؤسسات السجنية:
• إصابة 340 سجينا بفيروس كورونا منذ يوم 14 ابريل 2020، %94 من هذه الإصابات تم تسجيلها فقط بالسجن المحلي بورززات والسجن المحلي بطنجة 1.
• تعافي 233 سجينا بصفة نهائية من مجموع السجناء المصابين، أي بنسبة %68.5.
• %98.28 من حالات التعافي تم تسجيلها فقط في صفوف السجناء بالسجن المحلي بورززات.
• تم تسجيل شفاء %85.44 (أي 229 سجينا) من مجموع السجناء المصابين بسجن وارزازات (أي 268 سجينا)؛
• 99 حالة لازالت رهن الاعتقال بالمؤسسات السجنية تخضع للعلاج.
• 13 حالات تعافي تم الافراج عنها إما بنهاية العقوبة أو المتابعة في حالة سراح.
• 5 حالات أجريت لهم تحاليل مخبرية مباشرة بعد التحليل الاول جاءت نتائجهما سلبية. منها 3 حالات بكل من السجن المحلي بتطوان وببني ملال استفادت من السراح المؤقت وتم التكفل بها من طرف المصالح المعنية التابعة لوزارة الصحة، في حين لازالت حالتين رهن الاعتقال بكل من السجن المحلي بوركايز وراس الماء.
• تسجيل حالتي وفاة أي بنسبة %0.6 من مجمع حالات الاصابة.

كما أشار التقرير إلى تطور عدد السجناء المصابين المتواجدين رهن الاعتقال بالمؤسسات السجنية، حيث أنه بتاريخ 14 أبريل 2020، سجلت أول حالة اصابة بفيروس كورونا بالمؤسسات السجنية أي بعد مرور 43 يوما على تسجيل أول حالة اصابة على المستوى الوطني والتي كانت بتاريخ 02 مارس 2020.

وبتاريخ 22 أبريل 2020، تم تسجيل حالات إصابة مجتمعة بالسجن المحلي بورززات؛ وبتاريخ 28 أبريل 2020، بلغت حالات الإصابة بالمؤسسات السجنية دروتها بسبب ظهور حالات اخرى بالسجن المحلي بطنجة 1.

ثم بتاريخ 08 ماي 2020، تم تسجيل 24 حالة إضافية؛بتاريخ 10 ماي 2020، تم تسجيل أدنى حالات الاصابة بالمؤسسات السجنية، وإلى غاية 15 ماي 2020 بلغ عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا 99 حالة.

وكشف تقرير المندوبية عن الوضعية الراهنة للحالة الوبائية بالمؤسسات السجنية، مشيراً إلى أن  نسبة التحاليل المخبرية التي تم اجراؤها بالمؤسسات السجنية تفوق نسبة التحاليل المخبرية التي تمت على المستوى الوطني ب 52 مرة.

أما نسبة الحالات الايجابية المسجلة بالمؤسسات السجنية تقل بحوالي مرتين عن نسبة الحالات المسجلة على المستوى الوطني.

وبخصوص نسبة الحالات المتعافية المسجلة بالمؤسسات السجنية تفوق النسبة المسجلة على المستوى الوطني بأكثر من حوالي مرة ونصف.

وفيما يتعلق بنسبة حالات الوفيات المسجلة بالمؤسسات السجنية فتقل ب 4 مرات من نسبة الحالات المسجلة على المستوى الوطني.

وأوضحت المندوبية في تقريرها خطتها للعودة التدريجية لبعض الأنشطة في علاقة مع باقي القطاعات والشركاء، من خلال تمديد التقاضي عن بعد لمدة شهر بالتنسيق مع السلطات القضائية، والتنسيق مع هيئة المحامين بخصوص التخابر مع السجناء، السماح بالمخابرة المباشرة ابتداءا من فاتح يونيو، مع الإبقاء على إمكانية التخابر عبر الهاتف؛ والالتزام بالإجراءات الوقائية سواء بالنسبة للمحامين أو السجناء (ارتداء الكمامات والتعقيم والحفاظ على مسافة الأمان).

وأضاف التقرير في هذا الباب، التنسيق مع الهيئات الديبلوماسية والدينية، عبر السماح للهيئات الدبلوماسية بزيارة السجناء ابتداء من فاتح يونيو مع التنسيق المسبق مع إدارة المؤسسة؛ والالتزام بالإجراءات الوقائية المعمول بها (ارتداء الكمامات والتعقيم والحفاظ على مسافة الأمان).

وتابع التقرير، مواصلة برامج التعليم والتكوين المهني بارتباط مع القطاعات الوصية، الالتزام بالقرارات المتخذة من طرف الوزارة الوصية فيما يتعلق بسير برامج التعليم والتكوين المهني، وتمكين النزلاء من اجتياز امتحانات البكالوريا والبالغ عددهم 856 مرشحا.

وفيما يتعلق بدعم الوسائل اللوجيستيكية، تؤكد المندوبية على تجهيز المؤسسات السجنية التي تعرف توافد أعدادا كبيرة من الزوار بكاميرات حرارية محمولة أو ثابتة لقياس درجة حرارة الأشخاص، و الرفع من عدد الأجهزة اليدوية لقياس درجة الحرارة وتوزيعها على مختلف مرافق المؤسسة.

بالإضافة إلى توفير أدوات لتعقيم الأحذية سواء للموظفين أو الأشخاص المسموح لهم بولوج المؤسسات السجنية وتعميمها على مختلف مرافق المؤسسة؛ وتهيئ ممرات الدخول والخروج للزوار وكذا للمحامين بأعمدة للتشوير، وبعلامات لاصقة أرضية لتحديد مسافة الأمان المنصوص عليها لاحترام التباعد الاجتماعي (Autocollant marquage au sol).

وستعمل المندوبية على تثبيت بممرات ولوج الزوار لوحات للتعليمات والتوجيهات العامة المتعلقة باحترام الشروط المنصوص عليها من طرف السلطة العامة بشأن كوفيد 19 (Panneau de consignes)؛ وتوفير أعمدة محمولة (Poteau guide file) لفصل ممر الذهاب عن ذلك المخصص للإياب بالنسبة للمؤسسات السجنية التي لا تتوفر على أكثر من ممر.

وتثبيت معدات توزيع مواد التعقيم بالاستشعار (Distributeur sensible de désinfection) بمدخل الباب الرسمي، بالممرات المخصصة للزوار، الممر المخصص للمحامين، بمدخل قاعات الزيارة، بمدخل قاعات المحامين.

كما سيتم وضع فواصل من الزجاج الشبكي (Plexiglass) بمكاتب تسجيل الزوار، وقاعات استقبال المحامين، وتوفير سلات للمهملات (Poubelles à pédale) بكل من مدخل الباب الرسمي، وقاعات زيارة المحامي، وقاعات الزيارة، وتوفير مزيد من رشاشات للتعقيم (Pulvérisateurs de désinfection) خاصة بتعقيم مستودعات الموظفين، قاعات مقابلة المحامين وقاعات الزيارة مباشرة بعد كل زيارة وليس بعد نهاية كل يوم.

وتوفير مكان خاص بنزع اللباس الوقائي الخاص بالموظفين، ووضع هذا الأخير بكيس بلاستيكي قبل ولوج مستودع تغيير ملابس مع تعقيم المكان باستمرار؛
• توفير مواد لتعقيم النقود سواء تلك المودعة لدى إدارة المؤسسة السجنية بمناسبة الزيارة أو تلك الواردة عن طريق وكيل البريد (Vaguemestre)؛

وأكدت المندوبية على إلزامية ارتداء اللباس الواقي من طرف الأطر الطبية وشبه الطبية والموظفين المكلفين بتدبير الأحياء المخصصة لإيواء السجناء الخاضعين للحجر الصحي، موظفي الأمن الخارجي الذين لهم اتصال بالمرتفقين، والموظف المكلف بتسلم واستنطاق السجناء الجدد وعند الإخراج إلى المستشفى وجميع موظفي المؤسسات السجنية التي تعرف حالات للإصابة بالوباء.

وأضاف التقرير، توفير محفظة يدوية موجهة خصيصا للموظفين العاملين بتسجيل وإدخال الزوار، وكذا أولئك المكلفين بمهام خارجية (المستشفى، البريد، المحكمة، السياقة…)، وكذا السجناء الذين تم إخراجهم من المؤسسة، وتتضمن معقم لليدين، منشفات، قفازات طبية، كمامات، الصابون، قارورة ماء، معقم للوثائق بالنسبة للموظفين المكلفين بجلب الوثائق أو النقود، كيس بلاستيكي.

وعلى مستوى النظافة والتغذية والتموين، أكد التقرير على مجموعة من الإجراءات كالتالي:

• مواصلة إجراءات النظافة والتعقيم والمراقبة الطبية.

• مواصلة تزويد جميع المؤسسات السجنية بمخزون كاف من الكمامات والالبسة الواقية ومواد النظافة والتعقيم الخاصة بمرافق المؤسسة ووسائل النقل الجماعية الخاصة بالموظفين؛

• تزويد مستودعات المؤسسات السجنية بالمواد الغذائية الكافية من طرف الشركات المكلفة بتغذية المعتقلين (المخزون الاحتياطي)؛

• ضمان توفير مخزون كاف من المواد الغذائية بالمقتصديات الخاصة بالسجناء.

• مواصلة أشغال الصيانة والإصلاح والترميم:

• مواصلة أشغال الصيانة والإصلاح والترميم ببعض المؤسسات السجنية مع مراعاة التدابير الاحترازية المعمول بها خصوصا تجنب المخالطة مع الموظفين والسجناء.