بعد تدوينته القوية التي “أطلق فيها النار” على لشكر.. رسالة مسربة تفضح “حربائية” نجمي بخصوص قضية بنعبد القادر

بعد أن وجه حسن نجمي رسالة قوية لإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، عبر تدوينة على حسابه الشخصي على فيسبوك، يتهمه فيه بعدم الرغبة في عقد اجتماع للمكتب السياسي لحزب الوردة، من أجل مناقشة تداعيات مشروع القانون 22.20 ، الذي تقدم به الوزير الوحيد عن الحزب. تحصّل “الأول” على رسالة من “محادثة” بين أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي  داخل مجموعة خاصة على “الواتساب”، تعود للقيادي بالمكتب السياسي حسن نجمي، والذي أبان عن معارضة “شرسة” لكل من إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ووزير العدل محمد بنعبد القادر، يطلب (نجمي) في الرسالة بأن يقدم وزير العدل استقالته “صورياً” حتى تمر موجة الغضب ليتم رفضها في الأخير.

نجمي الذي كتب تدوينة على “فيسبوك” أرغد وأزبد فيها مهدّدا، أنه في حال لم يتم عقد اجتماع المكتب السياسي للحزب سينشر “غسيل” النقاش الداخلي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ قال في رسالته الخاصة إلى أعضاء المكتب السياسي بينما كانوا يناقشون الأزمة التي تسبب فيها مشروع قانون 22.20 الذي اشتهر بقانون “تكميم الأفواه”، الذي تقدم به وزير العدل الاتحادي، (قال): “مساء الخير.. هذا النقاش مفيد، وأخشى أنه بدأ يتحول إلى تكتيك للتسويف، وللالتفاف على ما هو جوهري”.

وتابع نجمي حسب الرسالة التي تحصل عليها “الأول”، “أنا مع رأي الأخ يونس مجاهد.. وأقترح بوضوح ومسؤولية أن يقدم الأخ سي محمد بنعبد القادر استقالة مكتوبة من مهامه الوزارية، وهناك مبررات موضوعية ملموسة لاتخاذ قرار كهذا. وذلك نظرا للعبث الذي لاحظه داخل الأغلبية، ولعدم توفر شروط تضامن حكومي، ولتصرف البعض بعقلية حزبية ضيقة على حساب المصالح العليا للبلاد…إلخ. وبعد ذلك يقبل المكتب السياسي قرار الاستقالة مبدئيا، ويصدر بلاغا في هذا الشأن شاكرا الأخ بنعبد القادر ومعبرا له عن الامتنان والتقدير. ويؤكد البلاغ أن الأخ الكاتب الأول بتكليفٍ من المكتب السياسي للاتحاد سيتابع هذا الأمر مع الجهات ذات الاختصاص للنظر في مدى تنفيذ هذا القرار”.

وإلى حد هذه الأسطر يبدو الأمر منسجماً مع الموقف الذي أعلن عنه نجمي أمام الجميع على “الفايسبوك”، لكن ما تبقى من الرسالة يظهر العكس تماماً، حيث قال في نفس الرسالة “والنتيجة معروفة سلفا : ستُرفض هذه الاستقالة رسمياااااااا.. ونعيد الثقة إلى النفوس، نفوس المناضلين ونفوس المواطنين، وربما الثقة بيننا التي افتقدناها، للحقيقة منذ فترة، أي منذ أن أصبح هناك “مكتب سياسي مصغر” يجتمع ويقرر، قبل أن يأتي ليجتمع معنا نحن أعضاء “المكتب السياسي الموسع!”.

وكان نجمي قد كتب رسالة مطولةً أكد فيها أنه بالإضافة إلى عشرة قياديين أخرين، راسلوا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، مطالبين بعقد اجتماع للمكتب السياسي لمناقشة استقالة بنعبد القادر من الحكومة ودفعه للقيام بذلك وتحميله مسؤولية تقديم مشروع قانون “تكميم الافواه”.