بنعبد القادر في مواجهة العاصفة.. الاتحاديون يدعون لاستقالته من الحكومة ونجمي يفضح الكواليس

بالرغم من محاولته الإنحناء حتى تمر عاصفة مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المماثلة، من خلال تأجيل نقاشه داخل اللجنة الوزارية وسحبه مؤقتاً؛ يواجه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أزمة تنظيمية داخل حزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. حيث كشفت مصادر  قيادية في حزب الوردة ل”الأول”  أن أكثر من ثلث أعضاء المكتب السياسي تقدموا لادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، برسالة يطلبون من خلالها عقد اجتماع عاجل للمكتب السياسي للدفع بوزير العدل لتقديم استقالته من الحكومة، وإصدار بيان واضح يتبرأ من مشروع القانون الذي وصفه المغاربة بقانون “تكميم الافواه”.

واضافت المصادر ذاتها، أن الرسالة وقعها عدد من أعضاء المكتب السياسي وتضم كل من رئيسي الفريقين بمجلسي البرلمان، وكل البرلمانيين الممثلين بالمكتب السياسي  وتوقيع المسؤولين عن نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل الجناح النقابي لحزب الوردة ورئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد.

واطلع “الأول” على اللائحة الكاملة للموقعين، وهم كل من “عبد الحميد فاتحي، يونس مجاهد، محمد ملال، السعديةً بنسهلي، عبد المقصود الراشدي، جواد شفيق، رحاب حنان، شقران امام، صلاح الدين المانوزي، وحسن نجمي”.

ويتهم الموقعون على طلب عقد اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بنعبد القادر بكونه هدم كل ما بناه الحزب على مدار السنة الأخيرة، خصوصاً برنامج عمل المكتب السياسي للمصالحة، وعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر من خلال الندوات التي تم عقدها والتواصل مع المواطنين.

ويعتبر الموقعون أن “الحزب لحق به العار بسبب ما اقترفه السيد بنعبد القادر، الذي لم يستشر فيما قام به لا المكتب السياسي ولا الكاتب الأول للحزب ولا مؤسسات الحزب، كما أن ماقام به مرفوض”.

وأوضحت ذات المصادر أن إدريس لشكر تجاوب ايجابياً مع طلب عقد الاجتماع حيث تقرر عقده في الأيام القليلة المقبلة.

وفي نفس السياق خرج عضو المكتب السياسي حسن النجمي، عن صمته، قائلاً: “لحد الساعة، لم يقرر الأخ ادريس لشكر ، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دعوة المكتب السياسي للحزب إلى الاجتماع”.

وتابع نجمي، “كاتبناه – نحن أحد عشر عضوا من أعضاء المكتب السياسي – ليعقد اجتماعا نتداول فيه موضوع مسودة أو مشروع قانون 20/22 سيء الذكر.. ومع ذلك مازال ممسكا عن اتخاذ القرار بالدعوة إلى الاجتماع”.

واوضح نجمي أن ” الكاتب الأول كان قد أمر بفتح حساب داخلي على الواتساب ، خاص فقط بأعضاء المكتب السياسي، في بداية شهر أبريل الماضي، استبعدني منه واستبعد الأخ عبد المقصود الراشدي . ولما أبدى الأخ عبد المقصود ملاحظة في الموضوع، في اتصال هاتفي مع الكاتب الأول ، أنكر الأخ ادريس أن يكون على علم بذلك.. ولما أعيد فتح الحساب ، والتحقتُ بهذا الحساب وجدتُ النقاش ناشبًا حول مسودة القانون المذكور وما ينبغي اتخاذه من موقف”.

وأضاف ذات المتحدث “وكان رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي أن نجتمع لنستمع إلى الأخ محمد بنعبد القادر بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ، وفي أي إطار، وأي ملابسات، ثم ليُتخَذ قرار عاجل بإيقاف الأخ محمد بنعبد القادر ( وزير العدل) أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث، لكن الكاتب الأول كتب جملة واحدة على الواتساب يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة !”.

وقال نجمي، “إن القاعدة الاتحادية داخل المغرب وخارجه لاتعرف أي شيء عن نقاشات المكتب السياسي المحتدمة، وأود أن أؤكد أننا لسنا كلنا في القيادة الحزبية على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ومع الأخ محمد بنعبد القادر، وأن المشروع المذكور لاعلاقة له لامن قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولابمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته ، و كتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة”.

ووجه نجمي سهام نقده اللاذع قائلاً : “إن مسؤولية هذا الانحراف يتحملها أساسًا كلٌّ من الكاتب الأول والأخ محمد بنعبد القادر . وأعتبر أن عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي بل والرد (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي شَكّلَا تحقيرًا لنا ، واستخفافًا بأخلاق المسؤولية”.

وتابع القيادي الاتحادي “ومن هنا، ألتمس من الأخ عبد الواحد الراضي عقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب للنظر في هذا الانحراف ، وكذا للفصل في أمر هذا الوضع الشاذ الغريب والمرفوض جملةً وتفصيلا ، خصوصا ماتعلق بخيانة الأمانة. كما أدعو الأخ الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية . ولن تقف ظروف الحجر الصحي الحالية دون إمكانية اجتماع المجلس الوطني للاتحاد على أساس احترام واجب التباعد الاجتماعي واحترام شروط الوقاية الصحية. وأنا شخصيا، على أتم الاستعداد لأضع نفسي رهن إشارة أي محاسبة مسؤولة ، وللإدلاء بشهادتي حول ما يجري داخل الاتحاد ، الاتحاد الذي لم يعد هو الاتحاد ، الاتحاد الذي لم يعد يشبه نفسه، الاتحاد الذي يُرَدُّ فيه عليَّ ، وأنا عضو في المكتب السياسي، عندما طرحتُ ضرورة الاهتمام بذاكرة الاتحاد وبشهدائه وأسر شهدائه، بأن ” اللي باغي يضّاربْ على القْبُورَا ، راه اعطى الله المقااااابر ! “…”.

وهاجم نجمي ادريس لشكر، عندما قال : “إن الحزب ليس مقاولة خاصة أو ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول بمزاجه . ويكفي أنه “بهدل” حزبنا ومرغ سمعته في الأوحال، ولايزال”.

مضيفاً “وسوف لن نقبل بهذا العنف الرمزي من طرف الكاتب الأول، ولن نسكت عن بعض الزبانية الفاسدين المفسدين الذين أضروا بسمعة الاتحاديات والاتحاديين. وتركوا هذا الفراغ الكبير المؤسف، فلا توضيح (للواضحات )، ولا موقف يشبه الاتحاد الاشتراكي . أما خروج الكاتب الأول في حوار مع ” أخبار اليوم” فقد كان لامسؤولا، وزاد الطين بلة بتبنيه عمليًّا للمشروع المذكور وتزكيته بوضوح “.

وهدّد حسن نجمي بأنه “في حالة لم يَدْعُ المسؤول الأول للحزب إلى اجتماع للمكتب السياسي، سأُخرِجُ النقاش الداخلي إلى الرأي العام، وأضع القاعدة الاتحادية بكاملها في صورة الاستهتار الإرادي واللاإرادي السائد حاليا داخل القيادة الاتحادية”.