أعربت الحكومة البنمية عن رفضها “الشديد” لإدراج البلد الكاريبي ضمن قائمة المفوضية الأوروبية للبلدان المقصرة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أعلنتها المفوضية اليوم الخميس.
ووصفت الحكومة البنمية، في بيان، قرار إدراجها ضمن هذه القائمة السوداء بأنه “إجراء غير استشاري وتعسفي وخارج السياق الزمني” بحكم أنه استند إلى تقييم أجرته، بين سنتي 2017 و2018، مجموعة العمل المالي الدولية، وهي الهيئة التي سبق أن أدرجت بنما في يونيو الماضي ضمن قائمتها الرمادية للبلدان غير المتعاونة بما يكفي في مجال مكافحة تبييض الأموال.
واعتبر البيان أن الإدراج لم يستند إلى “تقييم مستقل للاتحاد الأوروبي”، كما أن الحجج التي قدمتها المفوضية الأوروبية لا تنسجم مع “الواقع الحالي لبنما”.
وأشارت حكومة الرئيس لاورينتينو كورتيزو إلى أنها “لم تتلق قط أي إشعار رسمي بهذا الإدراج، كما لم يتم اعتماد أي آلية تتيح لنا الفرصة لاستعراض التقدم الواضح الذي أحرزته البلاد خلال السنتين الماضيتين” في مجال مكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
وأكدت أن بنما ستواصل “العمل على خطتها للخروج من قائمة مجموعة العمل المالي الدولي في أفق فبراير 2021، بما ينسجم مع أجندة البلاد في مجال تعزيز الشفافية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقوية مؤسساتها والالتزام الفعال بالقانون”.
واعتبرت الحكومة البنمية أن “وضع قوائم رمادية في خضم أزمة صحية واقتصادية ليس أمرا مؤسفا فحسب، بل يتناقض مع سياسة قوامها التضامن والتعاون”.
وأدرجت المفوضية الأوروبية بنما ضمن قائمتها السوداء للدول التي تشكل مخاطر مالية بسبب الفشل في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب كل من نيكاراغوا وجزر البهاما وبربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجامايكا وموريشيوس ومنغوليا وميانمار وزيمبابوي.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الإدراج في هذه القائمة يعني تشديد شروط الشركات الأوروبية التي تمارس أنشطة تجارية في البلدان المعنية، وصعوبة الولوج إلى أموال البنوك واستحالة الحصول على تمويل جديد من الكيانات الأوروبية.
