الجبهة الاجتماعية تُطالب بسحب مشروع القانون 22.20 وتصفه ب”محاولة إحياء ظهير كل ما من شأنه”

أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية رفضها الباث والمطلق لمشروع القانون 22.20، مطالبةً بضرورة إسقاطه وسحبه من التداول التشريعي.

وقالت الجبهة الاجتماعية المغربية المكونة من أحزاب يسارية وتنظيمات شبيبية وحقوقية ونسائية وطلابية، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه إنها لا يمكن إلا أن تكون “في صف التصدي لمشروع القانون 22.20، الذي يحاول إحياء سنوات الرصاص والظهير المشؤوم ل “كل ما من شأنه.. “، خصوصا وأن الدولة استغلت الظروف العصيبة للحجر الصحي لمحاولة تمرير هاته الجريمة التشريعية، والتي لن نبقى مكتوفي الأيدي لإسقاطها”.

وتابعت الجبهة “وخطورة مشروع القانون 22.20، والذي تم التستر على مسار تمريره، رغم التواطئ المكشوف للأطراف الحكومية في هاته الفضيحة، تتجلى في المس المباشر بالحق في التعبير والرأي، والحق في الاعتراض، والحق في ممارسة الاحتجاج السلمي المدني بكافة تعبيراته، عن طريق التعبئة أو التدوين أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني”.

وأضافت الجبهة “ورغم أن الجسم الإعلامي سبق له أن رفض كل التشريعات القانونية السالبة للحرية في مجال التعبير عن الرأي، فإن الدولة تصر على توسيع دائرة التسلط والهيمنة على الحقوق والحريات، تحت غطاء الحالة الوبائية، للتحكم في رقاب كل المواطنات والمواطنين وتكميم أفواههم بمنعهم من فضح تجاوزات الدولة في وسائط التواصل الاجتماعي”.

ودعت الجبهة الاجتماعية المغربية “لتكتل كل التنظيمات الديمقراطية والجسم الإعلامي للتصدي لأي كبح للحق في التعبير، استغلالا للظرف الوبائي”.

كما طالبت ب”إسقاط كل المتابعات والاعتقالات التي تعرض لها المدونون والمعبرون عن آراءهم، صونا للحرية في التعبير”.