ماء العينين تدعو حزبها “البيجيدي” إلى الانحياز لحرية الرأي وتطالب بسحب مشروع القانون 22.20

تتزايد يوماً بعد يوم ردود الأفعال الرافضة لمشروع القانون 22.20 الخاص بتقنين شبكات التواصل الاجتماعي، والذي صادق عليه المجلس الحكومي، حيث خرجت البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، بتدوينة تطالب فيها بسحب مشروع القانون وعدم عرضه على البرلمان، بعد الرفض الشعبي له.

وقالت ماء العينين، “بعد أن تمكنا أخيرا من الاطلاع على مشروع قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي الذي صادق عليه مجلس الحكومة بصيغة “مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله من طرف لجنة تقنية وأخرى وزارية” وهي صيغة غير مفهومة بالنسبة لي، خاصة وأن الاختلاف الجوهري بخصوص مشروع قانون لا يكتسي طابع الاستعجال، لا يجب أن يقود الى المصادقة عليه في جلسة واحدة”.

وأضافت البرلمانية ماء العينين، “وبعد أن اختارت الحكومة بتركيبتها المتعددة منهجيتها الخاصة في التعامل مع مشروع قانون تم التكتم عليه في مخالفة واضحة لقانون الحق في الحصول على المعلومة الذي يجعل مشاريع القوانين ضمن المعلومات الواجب توفيرها بالنشر الاستباقي”.

ودعت ماء العينين حزبها إلى “الإعلان عن انحيازه لحرية الرأي والتعبير كما هو منصوص عليها دستوريا، وأدعوه الى اتخاذ موقف مبدئي ضد أية صيغة تمنع الناس من ممارسة حقهم في الانتقاد والتعبير عن الرأي، دون داع لاعتماد قانون يجرم الاعتداء على القاصرين ونشر كيفية صناعة المتفجرات والابتزاز الجنسي وهي أمور غير مختلف حولها، كما تغطيها في معظمها مجموعة القانون الجنائي، مع الدس الغريب وغير المفهوم لفصول تقود الى سجن من يعبر عن رأيه السلبي من سلعة أو خدمة باعتباره مستهلكا يؤدي مقابلا لها دون القيام بأي فعل مناف للقانون بعرقلة انتاجها مع تغليف ذلك بعنوان مريب وفضفاض وخطير هو ” المس بالنظام العام الاقتصادي”.

كما دعت إلى “الاستفادة من مذكرة وزير الدولة في حقوق الانسان للوقوف على الخروقات الكبيرة التي من شأن هذه المضامين أن تشكلها على الحقوق والحريات الدستورية والأممية”.