المغرب يفند مزاعم تتهمه بتجاوزات حقوقية في تطبيق حالة الطوارئ الصحية

نفى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي وقاطع، الأخبار التي تناقلتها بعض المنابر الصحفية حول الادعاءات المنسوبة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بشأن وضعية حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ المعلن عنها بالمملكة.

وقال زنيبر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “بعض المنابر الصحفية أشارت إلى بيان صحفي رسمي مزعوم لميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، منشور بتاريخ 27 أبريل 2020، والذي يحيل على قائمة للبلدان، تشمل المغرب، تم بها الوقوف على تجاوزات، في إطار تنفيذ تدابير حالة الطوارئ الصحية، قصد مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا”.

وحسب السفير، فإن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بشكل مطلق، مشيرا إلى أن البيان الرسمي الذي نشرته باشليه في 27 أبريل الجاري، لا يتضمن أية إشارة أو إحالة على المغرب.

وتابع الدبلوماسي المغربي قائلا “في هذا الصدد، ينبغي أيضا التوضيح بأن المسؤولين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمن فيهم جورجيت غانيون، مديرة العمليات والتعاون التقني، قاموا، في الواقع، بعقد ندوة صحفية عن طريق تقنية الفيديو، تم خلالها سرد قائمة تشمل أزيد من 80 دولة جرت فيها توقيفات واعتقالات”.

وأوضح زنيبر أن غانيون “اكتفت بالإشارة إلى أنه، من بين جميع هذه البلدان التي جرى ذكرها بالاسم، كانت هناك توقيفات في المغرب بسبب انتهاك قواعد الحجر الصحي، كما هو منصوص عليه في المرسوم المتعلق بتنفيذ حالة الطوارئ الصحية بالمملكة”، مضيفا أنه “من ثم، فإن المعلومات الكاذبة حول الانتهاكات المزعومة، التي تناقلتها هذه المنابر الصحفية، عارية تماما عن الصحة وليست واردة في أية وثيقة رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان”.

وذكر زنيبر بأنه “وباعتراف العديد من البلدان والمنظمات الدولية المعنية، فإن التدابير المتخذة من طرف المغرب لوقف تفشي وباء فيروس كورونا، تعتبر استباقية، وفعالة، وشفافة ومنسجمة تمام الانسجام مع سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”.