الرميد لـ”الأول”: ما يتم تداوله حول مشروع قانون 22.20 تم الاعتراض عليه وليس نهائي

في أول خروج له بعد الضجة التي تسبب فيها تسريب بعض مما جاء في مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة؛ قال الرجل الثاني في الحكومة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إن “مايتم تداوله الآن تم الاعتراض عليه وأي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه”.

وفي توضيح خص به “الأول”، قال الرميد: “لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي الصادر عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون الخاص بوساءل التواصل الاحتماعي مايفيد أن المجلس صادق على المشروع على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.

وأضاف ذات المتحدث “وهذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي سيتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما مايتم تداوله حاليا من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فانها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه”.