في أول خروج له بعد الضجة التي تسبب فيها تسريب بعض مما جاء في مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة؛ قال الرجل الثاني في الحكومة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إن “مايتم تداوله الآن تم الاعتراض عليه وأي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه”.
وفي توضيح خص به “الأول”، قال الرميد: “لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي الصادر عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون الخاص بوساءل التواصل الاحتماعي مايفيد أن المجلس صادق على المشروع على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.
وأضاف ذات المتحدث “وهذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي سيتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما مايتم تداوله حاليا من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فانها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه”.
سابقة تاريخية.. إسم حزب الاستقلال مكتوب بحرف “التيفيناغ” والبركة للمؤتمرين: “نعتز باللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية”
قال نزار البركة الأمين العام لحزب الاستقلال خلال كلمته الافتتاحية، اليوم الجمعة، بمناسبة ا…
مكناس.. اختتام فعاليات الدورة الـ16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب
اختتمت، أمس الأحد بمكناس، فعاليات الدورة السادسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب بحصيلة إيجابية، …
