إستقرار في أسعار المواد الاستهلاكية والحبوب والخضر متوفرة بشكل كافٍ

عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار يوم الخميس 23 أبريل 2020، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اجتماعا بمشاركة القطاعات الحكومية الأعضاء، خصص للوقوف على حصيلة عمل القطاعات المعنية بوضعية التموين والأسعار والمراقبة وعلى تقدم تنفيذ الإجراءات المعتمدة استعدادا لشهر رمضان الكريم، خصوصا فيما يخص توفير المواد والمنتجات الأكثر استهلاكيا خلال هذا الشهر الفضيل.

أوضحت وزارة الصناعة والمالية وإصلاح الإدارة فيربلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنه يستشف من المعطيات المتوفرة لدى كل القطاعات الحكومية، أن الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة ما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتجات خلال الأشهر القادمة. فبخصوص الحبوب والقطاني يوازي العرض اربعة أشهر من الاستهلاك إضافة الى الكميات في طور الاستيراد بعد تعليق الرسوم الجمركية. اما الخضر والفواكه، فالمساحات المزروعة تمكن من تغطية الطلب الى نهاية السنة الحالية، وبالنسبة للأسماك فيرتقب ارتفاع الكميات المصطادة بعد استئناف عمل بعض المهنيين الذين توقفوا مرحليا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية وتحسن الأحوال الجوية.

كما سجلت اللجنة أن أسعار جل المواد مستقرة مقارنة مع الأسابيع السابقة، بحيث استمر المتوسط الوطني لأسعار الخضر في التراجع مقارنة من الأسبوع الفارط، لتبلغ انخفاضات الأسعار مثلا بالنسبة للبصل الأخضر 6 في المائة، والطماطم بحوالي 4 في المائة، وبالبطاطس بأكثر من 3 في المائة.

أما على مستوى مراقبة الأسعار والمعاملات التجارية وجودة المواد الغذائية سواء عند الاستيراد أو في السوق الداخلية. فقد همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من الفاتح الى غاية 22 من شهر أبريل مراقبة ما يقارب 30000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 417 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 308 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، 64 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، 24 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، 9 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن عدة مخالفات متنوعة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 166 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها. وتشمل هذه الكميات أساسا 143 طنا من الدقيق ومشتقاته، 11 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و3 أطنان من الزيتون والزيوت، وما يزيد عن طن من مشتقات الحليب، ناهيك عن كميات مختلفة مواد غذائية أخرى مثل المشروبات والعصائر، والخبز والحلويات، وكذا مواد التنظيف.

وتتكون اللجنة الوزاراتية من ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية (قطاع الشؤون العامة) والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة بالإضافة الى المكاتب الوطنية المكلفة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصيد البحري والحبوب والقطاني، وستواصل عملها لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.