“الجمعية” تُحذر من “تدهور الوضع”  في السجون بسبب انتشار فيروس “كورونا”  

عادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتسلط الضوء على وضعية السجناء في مختلف السجون المغربية، في ظل انتشار جائحة “كورونا”، مطالبةً بإطلاق “سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، فورا ودون قيد أو شرط، حفاظا على حياتهم وسلامتهم”.

وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه،  “المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في شخص المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كل ما يهدد أو قد يمس صحة وحياة السجناء، وفي مقدمتهم المعتقلون السياسيون ومعتقلو الرأي، ويطالب رئيس الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات المستعجلة والسريعة والفعالة لتوقيف زحف الوباء على السجون وتهديده لحياة السجناء”
وقالت الجمعية إنه “بالرغم من تحذير الحركة الحقوقية المغربية، وعلى رأسها الجمعية، مند ظهور أولى حالات المرض بسبب فيروس كورونا بالمغرب، وتشديدها على ضرورة تخفيف الاكتظاظ بالسجون، ومطالبتها بالإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، الا أن الدولة المغربية ظلت تماطل وتسوف الى أن حلت الكارثة وحصل ما كانت تخشاه الحركة الحقوقية ودقت ناقوس الخطر بشأنه؛ وذلك بعد تسرب العدوى لبعض السجون وانتشارها على نطاق واسع بين نزلاءها والعاملين بها”.

وتابعت الجمعية “فالأرقام الأولية التي يتم تداولها اليوم في الصحافة بشأن أعداد المصابين داخل السجون، أرقام مهولة وفي تصاعد مستمر، حيث أصبح سجن ورزازات بؤرة لتفشي الفيروس؛ وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا، وخطة محكمة لمحاصرة هذا التفشي المستمر للوباء داخل السجون”.

وطالبت الجمعية ب”الإفراج عن معتقلي الحق العام وفقا للخطة التي وضعتها الحركة الحقوقية المغربية في بياناتها السابقة، بدءا بالاستجابة للعريضة التي أصدرها الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الإنسان والتي أرسلت لرئيس الحكومة قبل أسبوعين، لما سيساهم به ذلك من إنقاذ لعدد كبير من السجناء وتحسين شروط اعتقال المتبقين، مما سيوفر لهم من كل سبل الوقاية من العدوى”.

كما طالبت “باطلاع الرأي العام بالوضع الوبائي داخل السجون بكل شفافية، وبفتح تحقيق فوري ونزيه وموضوعي لتحديد المسؤوليات بشأن الانتشار الواسع للفيروس في عدد من السجون وبإخضاع كل من ثبت تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمساءلة القانونية”.