رفض المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ”الإجراءات المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح، التي تناسلت عنها (الاستمارات وجداول المتابعة اليومية) لما يقدمه الأساتذة من دروس متجاهلة التضحيات التي يقوم بها رجال ونساء التعليم في غياب أي عدة لوجيستيكية أو تكوين فيما يسمى (التعليم عن بعد)”.
ونبه المكتب النقابي في بلاغ له، المديرية إلى أن “ما يقدم حاليا من دروس لا يخرج عن طبيعته التطوعية للأساتذة وأن أي إجراء إجباري في هذا الصدد يعتبر لاغيا وعبثا لغياب أي سند قانوني أو تربوي له”.
ويأتي هذا حسب نفس المصدر، بعد ما شهدته بلادنا من تطورات جراء وباء “كورونا”، و”ما حمله ذلك من انعكاسات كبرى على جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع التعليم، حيث عمدت الوزارة الوصية على القطاع على توقيف الدراسة والسعي لتنزيل ما أسمته ” التعليم عن بعد ” الذي يكرس عدم تكافؤ الفرص بالنسبة للتلاميذ”.
واعتبر المكتب النقابي أن بعض الأكاديميات والمديريات “استغلت” تنزيل التعليم عن بعد “لممارسة ضغوطات وفرض أعمال إضافية على الشغيلة التعليمية بكل فئاتها”.
الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2024
تدعيما لمقاربتها التواصلية التي دأبت على نهجها مصالح الأمن الوطني بشكل سنوي، بما يضمن تعزي…