هذه أهم النقاط التي جاءت في جواب العثماني حول جائحة كورونا بمجلس النواب

* الأرقام المسجلة لحد الآن بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تؤكد صوابية التدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذها المغرب في الوقت المناسب للتقليل من اتساع دائرة العدوى.

* تطور الحالات مازال متوسطا حتى اليوم (..) وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف الجميع.

* المملكة عرفت في الفترة الأخيرة تحولا وبائيا للفيروس، إذ انتقل من الحالات الوافدة إلى أكثر من 82 بالمائة من الحالات المحلية.

– الكثير من البؤر التي تم اكتشافها ذات طابع عائلي وأسري، ولا سيما بسبب بعض المناسبات الأسرية مثل الأفراح والجنائز التي لم تنضبط للإجراءات الوقائية والاحترازية.

* المغرب يتوفر منذ شتنبر 2019 على منظومة للرصد الوبائي من خلال مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العامة.

– تم إحداث هذه المنظومة في إطار تفعيل “المخطط الوطني للصحة 2025”. وقد كان عمل هذه المنظومة فعالا في رصد وتتبع جميع الإشعارات المتعلقة بفيروس كورونا منذ بداية ظهوره على المستوى العالمي.

* منح تعويض شهري جزافي لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين بالمحاصة المتوقفين مؤقتا عن العمل، المنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات، والمصرح بهم لدى الصندوق المذكور برسم شهر فبراير 2020.

– التعويض يهم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020 (يشار إلى أنه تم تحديد التعويض برسم الفترة الممتدة من 15 إلى 31 مارس 2020 في 1000 درهم).

– تم إلى حدود الآن تسجيل 810155 أجيرا عن 132225 مقاولة، استفاد منهم 716255 أجيرا، فيما لا تزال قيد الدراسة 92795 حالة.

* حوالي 7000 مغربي اضطرتهم ظروف الطوارئ الصحية إلى المكوث خارج التراب الوطني.

* البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التابعة للمملكة عملت جاهدة على تقديم الدعم والمساعدة ذات الطابع الأولوي والضروري في هذه الظروف الاستثنائية، من خلال حزمة من الإجراءات الاستعجالية.

– من هذه الإجراءات إحداث خلايا تعنى بتتبع وضعية المغاربة العالقين بالخارج، على مستوى الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، معبأة 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم؛ وتوفير السكن لغير القادرين على تغطية تكاليف إقامتهم وتوفير كفافهم من حيث الغذاء.

– همت التدابير الاستعجالية أيضا مرافقة المغاربة العالقين بالخارج ومساعدتهم والتواصل المستمر والدائم معهم، عبر إحداث بوابات ومنصات إلكترونية وأرقام هواتف محمولة مرصودة لهذا الغرض، على مستوى الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية؛ والتدخل لدى السلطات الأجنبية المختصة لتمديد فترة إقامتهم بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم واستيفائها للآجال القانونية.

* كافة المبادرات التي تتخذها الحكومة في هذه الظرفية الاستثنائية، موجهة أساسا إلى الفئات الهشة والفئات والمقاولات الأكثر تضررا وفق منظور تكافلي وتضامني، مسجلا أن الأمل معقود أيضا على المجتمع المدني للمساهمة في المجهود الجماعي لمواجهة هذه الجائحة.