دعت الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لصالج التجار والمهنيين، وذلك على خلفية “الظروف القاهرة التي تعاني منها شريحة واسعة من هذه الفئة بسبب الإغلاق التام لمحلاتهم التجارية، التزاما بالقرارات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطات الحكومية لمواجهة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد”.
والتمست الجامعة في شخص رئيسها عمر مورو، عبر رسالة وجهها إلى وزير الداخلية، اتخاذ إجراءات استثنائية، لإن هذه الفئة العريضة من المهنيين “أصبحت في حالة حرجة للغاية على المستوى المالي والاجتماعي”.
كما التمست من وزير الداخلية “التدخل لدى الجماعات الترابية” باعتبارها مؤسسات خاضعة لوصاية وزارة الداخلية، وذلك قصد “العمل في إطار ما يسمح به القانون على إعفاء استثنائي للمهنيين من جميع الجبايات والمستحقات المترتبة عليهم اتجاه المصالح الجماعية”.
كما دعتا نفس المصدر إلى “اتخاذ نفس الإجراء بخصوص الأكرية ومستحقات احتلال الملك العام انطلاقا من تاريخ إقرار حالة الطوارئ الصحية وإلى غاية الإعلان عن رفعها”.