جائحة “كورونا”.. صندوق النقد الدولي: “نتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ سنوات الكساد الكبير”

يبدو أن الأزمة العالمية المرتبطة بجائحة “كورونا” التي تضرب البشرية هذه الأيام، ستكون لها تبعات اقتصادية واجتماعية، وخيمة، حسب ما تؤكده عدد من الدراسات الدولية التي أنجزتها عمؤسسات أممية.

وفي هذا السياق، قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة عامة لصندوق النقد الدولي، في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي للمؤسسة المالية الدولية، إنه “بات من الواضح بالفعل أن النمو العالمي سيتحول إلى معدلات سالبة حادة في عام 2020، كما سترون الأسبوع القادم في تقريرنا عن آفاق الاقتصاد العالمي. والواقع أننا نتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ سنوات الكساد الكبير”.

وتابعت كريستالينا غورغييفا، “فمنذ ثلاثة أشهر فقط كنا نتوقع معدلات نمو موجبة لدخل الفرد في عام 2020 في أكثر من 160 من بلداننا الأعضاء. واليوم انقلب هذا العدد رأسا على عقب، فأصبحنا نتوقع تسجيل معدلات نمو سالبة لدخل الفرد في أكثر من 170 بلدا عضوا هذا العام”.

وأضافت ذات المتحدقة، “تنطبق هذه الآفاق السلبية المتوقعة على الاقتصادات الصاعدة والنامية على السواء. فهذه أزمة لا تعرف الحدود. والكل يطاله الضرر”.

وقالت كريستالينا غورغييفا :”نظرا لإجراءات الاحتواء الضرورية لإبطاء معدل انتشار الفيروس، بدأ الاقتصاد العالمي يتضرر بشدة، وينطبق هذا بشكل خاص على تجارة التجزئة والضيافة والنقل والسياحة، فأغلبية العمالة في معظم البلدان إما تعمل لحسابها الخاص أو في مشروعات صغيرة ومتوسطة. ومؤسسات الأعمال والعمالة هذه معرضون للخطر بشكل خاص”.

وبخصوص وضع البلدان الصاعدة ومنخفضة الدخل، أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن “هناك مخاطر كبيرة تهدد الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل ( إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجزء كبير من آسيا)، فنظرا لأن النظم الصحية أضعف مبدئيا في كثير من البلدان، فإنها تواجه تحديا جسيما في محاربة الفيروس في المدن ذات الكثافة السكانية العالية والأحياء الفقيرة – حيث يشكل التباعد الاجتماعي خيارا شبه مستحيل. ونظرا للموارد الأقل أصلا في هذه البلدان، فهي معرضة بصورة خطيرة لتأثير صدمات العرض والطلب الحالية والتضييق الحاد الجاري للأوضاع المالية، وقد يواجه بعضها أعباء ديون يتعذر الاستمرار في تحملها”.

وتابعت كريستالينا غورغييفا :”ولا شك أن عام 2020 سيكون صعبا بدرجة استثنائية. فإذا انحسرت الجائحة في النصف الثاني من العام – لتسمح بتخفيف تدابير الاحتواء تدريجيا وإعادة فتح الاقتصاد – يفترض السيناريو الأساسي الذي وضعناه حدوث تعافٍ جزئي في عام 2021. ولكني أؤكد مرة أخرى أن هذهالآفاق المتوقعة محاطة بقدر هائل من عدم اليقين: فيمكن أن تزداد الأمور سوءا تبعا لعوامل كثيرة متغيرة، بما في ذلك مدة استمرار الوباء”.