وزراء المالية الأوروبيون يقرّون خطة إنقاذ لمواجهة تداعيات “كورونا”

أقرّ وزراء المالية الأوروبيون مساء أمس الخميس خطّة إنقاذ ضخمة بقيمة 500 مليار أورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضرّراً من جائحة “كورونا” على التصدّي لتداعيات الوباء، لكنّ الخطة تجاهلت مطلباً إيطالياً-إسبانياً-فرنسيا مشتركاً بإتاحة الحصول على قروض بضمان من التكتّل بأسره.

وقال المتحدّث باسم رئيس مجموعة “أوروغروب” في تغريدة على “تويتر” إن “الاجتماع انتهى على وقع تصفيق الوزراء”، في حين رحب وزير المالية الفرنسي برونو لومير بإقرار الخطة، معتبراً أنّ الاجتماع أفضى إلى “اتفاق ممتاز” ينصّ على “إتاحة 500 مليار أورو في الحال”.

وأضاف لومير في تصريح لصحافيين عقب الاجتماع، حسب وكالة الأنباء الفرنسية التي نشرت الخبر، أن الاتفاق يمثل “يوماً مهماً للاتحاد الأوروبي”.

بدوره رحّب بالاتفاق وزير المالية الألماني أولاف شولتز، معتبراً أنّه يمثّل “يوماً عظيماً للتضامن الأوروبي”.

وأضاف في تصريح مقتضب بث عبر “تويتر” أنه “من المهم أن نقدّم جميعاً استجابة مشتركة تتيح لدولنا تجاوز التحديات الصحية وكذلك أيضاً التحديات الاقتصادية” الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ الذي يتفشّى بقوة في القارة العجوز.

وتوصّل الوزراء إلى هذا الاتّفاق بعدما خفّفت هولندا من تصلّبها بشأن مطالبتها بربط أي مساعدة مالية تحصل عليها أي دولة بالتزامها إجراء إصلاح اقتصادي وموافقتها على إخضاع هذه المساعدة لرقابة خارجية.