صيادلة المملكة يوضحون سبب تباين سعر الكمامات بين أزيد من 8 دراهم و80 سنتيما

أكد صيادلة المملكة أن التباين الحاصل في أسعار الكمامات الطبية التي أصبح وضعها إلزاميا بالنسبة للأشخاص المرخص لهم بالخروج للضرورة القصوى، والتي حددت السلطات ثمن اقتنائها في 80 سنتيما، بينما تباع للمواطنين في الصيدليات بثمن يفوق ذلك، مرده أن “المنتوج المشمول بالتحديد في سعره طبقا لمقتضيات القرار الوزاري هو الكمامات الواقية الغير منسوجة، الموجهة للإستعمالات غير الطبية، والتي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية NMST 21.5.200”.

بلاغ مشترك صادر عن الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين وكـونـفـدرالـيـة نـقـابـات صـيـادلـة المـغـرب، توصل “الأول” بنسخة منه، أوضح أنه باستثناء الكمامات الموجهة للاستعمالات غير الطبية، فإن أنواع الكمامات الطبية الأخرى خاضع لقانون العرض والطلب بالنسبة لسعرها، “والذي لا ينبغي بأي حال أن يتجاوز حدود الأثمان المتداولة عادة”. تقول الهيئتان.

وأشار البلاغ إلى أن “التباين في أثمنتها له ارتباط باختلاف التقنيات والمعايير المعتمدة في التصنيع والغاية. و بالتالي، فمن الطبيعي أن يجد المواطن المغربي الكمامات الطبية بالصيدليات بأثمنة تفوق الكمامات الواقية”، مثمنا مجهود السلطات العمومية من أجل توفير الكمامات الواقية ومراقبة مسالك توزيعها.

وكانت وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قد أبرزت في بلاغ مشترك، مساء الثلاثاء، أنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، وتم اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق الكمامات الواقية بجميع نقط القرب التجارية.

وخلص البلاغ إلى أن “وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد