جائحة “كورونا”.. الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يطالب الرميد والعثماني بالحرص على “تقييد السلطات بإحترام حقوق الإنسان”

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في مراسلة وجهها إلى كل من وزير الدولة في حقوق للإنسان مصطفى الرميد، ورئيس الحكومة، ورئيس النيابة العامة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالحرص “على تقييد جميع السلطات والمؤسسات والقوات العمومية في ممارسة مهامها وإعطاء ادوارها باحترام حقوق الإنسان بشموليتها في ظرف الأزمة الصحية العامة، لأن المؤسسات الدستورية بكل مرافقها عليها ان تمارس صلاحياتها العادية في ظل أحكام الدستور، وهذا من شانه ان يرفع درجة الإحساس بالمسؤولية من قبل المواطن (ة)اتجاه مواطنيه(اته ) واتجاه المجتمع”.

ودعا الائتلاف في مراسلاته التي توصل “الأول” بنسخة منها، إلى “تبليغ الرأي العام وكل المواطنين /ات رسميًا وبواسطة وسائل الإعلام  رفضكم وتشددكم في منع كل انفلات أمني مهما كان حجمه قد يؤدي إلى الاعتداء على سلامة أي مواطن/ة بأي شكل كان، في علاقة مع تطبيق التدابير المتعلقة بضمان الحجر الصحي وتدبير الأزمة المتعلقة بمحاربة الوباء كما جاء بها المرسومان المذكوران سابقا”.

وبإعطاء “التعليمات الواضحة والسريعة للمسؤولين وخصوصا لوزارة الداخلية وللمؤسسات المكلفة بالأمن العام، طبقا لصلاحياتكم الدستورية في التنسيق بين وزارات حكومتكم، بضرورة احترام المواطن/ة ومعاملته معاملة تحمي كرامته مع تفادي المس بسلامته البدنية، وعدم الغلو في أساليب فرض احترام الضوابط القانونية باستعمال العنف وبضرورة اللجوء عند الاقتضاء للمساطر القانونية المتاحة ضد المخالفين والجانحين”.

كما طالب الائتلاف ب”نشر الاطمئنان بين المواطنين/ات، وعدم استغلال المجهودات التي تقوم بها السلطات من أجل شرعنة التجاوزات، وأن تنتبهوا لكيلا تنقلب مجهودات محاربة الكورونافيروس، لعكسها، أي لإجراءات وممارسات تمس الحريات بشكل غير متناسب مع ما يسمح به القانون والمصلحة العامة، لأنه ليس من المصلحة العامة ولا من مصلحة المغرب أو من مصلحة مواطنيه ومواطناته أن تستقوي أية سلطة على القانون لتعاقب الناس بالشارع العام في دولة فيها سلطة قضائية تملك سلطة المحاكمة والعقاب المشروع”.

وقال الائتلاف في المراسلة : “تعلمون أن القيود الدستورية الواردة على حقوق الأفراد هي نفسها القيود الواردة على نشاط الشخص العام تطبيقًا لمبادئ المساواة والملاءمة والمصلحة العامة. ومن هنا نص الدستور بالمادة 6 وبصراحة على قيمة سيادة القانون المؤطر لمفهوم لدولة القانون و لفلسفة المصلحة العامة،  وهذا هو ما يفرض تقيد السلطات العمومية بالدستور وبتطبيقه وعدم تجاوز مقتضياته والحرص على استفادة المواطنين من حقوقهم المخولة لهم فيه”.