أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن أمله في أن يشمل قرار العفو الملكي عن نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية، معتقلي “حراك الريف”، وباقي الحركات الاجتماعية.
وقال رفاق محمد نبيل بنعبد الله في بلاغ أعقب اجتماعا عن بعد، عقدوه مطلع هذا الأسبوع، إنهم يُشِيدُون عاليا بالقرار الملكي السامي، والقاضي بإصدار عَــفـــوٍ كريمٍ على 5654 معتقلا من نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية، معتبرينه “يـنِــمُّ عن حسٍّ إنساني رفيع ويشكل التفاتة كريمة في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا”.
وحزب التقدم والاشتراكية الذي كان قد قدم طلبا في هذا الاتجاه بمجلس المستشارين، يضيف البلاغ، “يلتمس، بكل تقدير واحترام، في سياق هذا القرار الملكي الحكيم، أن تشمل هذه الخطوةُ المولوية السامية معتقلي الحركات الاجتماعية والمطلبية الذين سبق أن دعونا إلى إطلاق سراحهم، على غرار عدد من الأوساط في المجتمع”.
وأفرج يوم الأحد الفارط على 5654 معتقلا، بموجب عفو ملكي أصدره الملك محمد السادس، الذي أمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء مؤسسات السجون والإصلاحية من انتشار “-كورونا”، لكنه لم يشمل معتقلي “حراك الريف”، بينما هم بعض سجناء السلفية الجهادية ممن أبانوا عن سلوك حسن طيلة فترة اعتقالهم.
الخطوة اتخذت وفق بيان لوزارة العدل “اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية (كورونا)؛ ما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية”.
ولفت البيان إلى أن المستفيدين من العفو تم اختيارهم بناءً على معايير إنسانية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار، أعمارهم وأوضاعهم الصحية ومدة الاعتقال وحسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم.
