اللجنة الوطنية من أجل “الحرية لمعتقلين الرأي” تصف اعتقال نجل العبادي ب”الاستفزازي” وتطالب بإطلاق سراحه

أعلنت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، رفضها لما وصفته ب”استغلال القوانين الاستثنائية لإسكات المعارضة وقمع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين”.

وعبرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير في بلاغ لها عن  انشغالها العميق ب”حالات الاعتقال والمتابعة أوالتوقيف، التي يتعرض لها مواطنون مغاربة، بناء على تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي، من ضمنهم من يتابع في حالة سراح بعد تعريضهم للاستنطاق حول تدويناتهم كيونس حدوتي عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالعروي، ومنهم من توبع في حالة اعتقال كالشاب عبد الحق دواي بنفس المدينة والذي تم الحكم عليه أمس بستة أشهر نافذة، ومنهم من أخلي سبيله بعد الاستنظاق، كالناشطة الحقوقية نورا عبوز، عضوة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، التي اعتقلت من بيتها. وفي هذا السياق توقفت اللجنة عند التوقيف الذي تعرض له الشاب ياسر عبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الأستاذ محمد عبادي يوم أمس من بيته، بعد السادسة مساء وبطريقة استفزازية”.

وقالت اللجنة، إن  ” توجيهات المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي تنبه الدول إلى الحرص على استخدام سلطات الطوارئ لأغراض الصحة العامة المشروعة، وليس لإسكات المعارضة أو إسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين”.

وأضافت اللجنة أن “المغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص المادة الرابعة منه على أنه “في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي” وحرية التعبير إحدى الالتزامات الأساسية للدولة المغربية بموجب العهد”.

وأكدت اللجنة في بلاغها على أن “السياق الذي تمر به بلادنا يستدعي انفتاحا على الأراء المتواجدة في المجتمع، وتعبيرا قويا عن حسن النية من جانب الدولة، وانفراجا سياسيا ورفعا للقمع والتعسف اللذين استشريا في السنوات الأخيرة، للتفرغ للمواجهة الجماعية للخطر المحدق بالجميع، لا أن يتم توسيع نطاق الاعتقالات على أساس الرأي، أو الاستمرار في حبس المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.

وطالبت اللجنة  ب”الإفراج الفوري عن الشاب ياسر عبادي والشاب عبد الحق دواي، وكل الشباب الذين اعتقلوا مؤخرا على أساس تدوينات مادامت مشمولة بالحق في التعبير”.