الأمم المتحدة تدعو لإطلاق السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي بالعالم في ظل انتشار “كورونا”

طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحكومات بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي في كل العالم، في ظل انتشار فيروس كورونا وانتقاله إلى مرحلة متقدمة كوباء عالمي.

ودعت المفوّضة الأممية، ميشيل باشيليت، الحكومات إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وحماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى.

وشددت باشيليت على أنه “يتعين على الحكومات حاليا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كاف، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتُجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارِضة.”

وأعلنت ذات المتحدثة حسب الموقع الخاص بالمفوضية: “بدأ فيروس كورونا يجتاح السجون ومراكز احتجاز المهاجرين، ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الطب النفسي، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسسات الأكثر عرضة للخطر”.

ونبهت إلى خطورة مراكز الاحتجاز في العديد من البلدان والتي غالبا ما تكون “مكتظة” وفي ظروف غير صحية، والخدمات الصحية غير كافية، ما يعني أن العزل الذاتي في هذه الأماكن مستحيل عمليا، محذرة من عواقب إهمال المعتقلين والضعفاء في المرافق الصحية المغلقة، كدور المسنين ودور الأيتام.

وقالت: “مع تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها في السجون وغيرها من المؤسسات في عدد متزايد من البلدان، على السلطات أن تتحرّك فورا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في صفوف المحتجزين والموظفين”.

وحثت المفوضة السامية الحكومات والسلطات المعنية على المبادرة إلى العمل بسرعة لتخفف من عدد المحتجزين، مشيرة إلى أن العديد من البلدان قد اتخذ في الواقع بعض الإجراءات الإيجابية.

وتابعت: “على السلطات أن تدرس سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنًا والمرضى، بالإضافة إلى المجرمين الذين يمثّلون خطرا ضئيلا”.

وأضافت أن على الحكومات “توفير متطلبات الرعاية الصحية المحدّدة للسجينات، بمن فيهن الحوامل، والسجينات ذوات الإعاقة والمحتجزات من صغار السن”.