موجة غضب واسعة بعد مطالبة مؤسسات التعليم الخاص العثماني بالاستفادة من أموال صندوق “كورونا”

أبانت رابطة للتعليم الخصوصي عن شجع غير مسبوق، عندما طالبت الحكومة بأداء أجور مستخدمي المداس الخاصة، في حالة عجزها عن أدائها، إذ امتنع الآباء عن أداء الواجبات الشهرية بسبب توقف الدراسة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”.

وبينما أعربت جل شرائح المجتمع المغربي عن روح تضامنية لافتة بقيامها بمبادرات نوعية في اتجاه المساهمة ماليا في صندق تدبير تبعات المرحلة الصعبة التي يجتازها المغرب بسبب “كورونا”، طالبت الرابطة المذكورة باعتبار قطاع التعليم الخاص “ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس والتي يجب دعمها وحمايتها”، داعية الحكومة إلى تمكينها من إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من عدد من الامتيازات.

وزادت الرابطة في مراسلة وجهتها اليوم الأربعاء إلى رئيس الحكومة مشتكية: “المؤشرات الأولية تنبئ بأن توقيف الدراسة سيؤدي حتما إلى اختلالات مالية كبرى لدى جل مؤسسات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي الخاصة، والتي ستجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشغيلة أساسا، وتجاه البنوك الدائنة ثانيا، وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

هذا الموقف خلف موجة غضب واستنكار شديدة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا سعي رابطة القطاع الخاص إلى الاستفادة من الصندوق المحدث بأوامر ملكية والذي ضخت فيه عدد من المؤسسات أموالا في إطار التضامن والتآزر “فضيحة بكل المقاييس”، مؤكدين أن المنتظر منها كان هو المساهمة بدورها وليس العكس.