ممرضو المغرب يقررون تعليق الإضرابات الوطنية إلى حين احتواء “وباء كورونا” بالمغرب

في ظل تزايد المخاوف من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، قررت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، تعليق الإضرابات الوطنية إلى حين احتواء الوباء بالمغرب وتجاوزه ذِروة الخطورة .

جاء هذا القرار عقب اجتماع طارئ، عُقد يوم الأحد 08 مارس 2020، اوفي ظل “لوضعية الوبائية التي يمر منها العالم و المتمثلة في فيروس كورونا المستجد COVID-19، و الذي وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة به لحد الساعة ببلادنا إلى ستة مصابين و حالة وفاة واحدة حسب التصريح الأخير لوزارة الصحة” .

واعتبرت الحركة في بلاغ لها، أنه انطلاقا من “الدور المحوري الذي تلعبه الأطر التمريضية كركيزة أساسية للمنظومة الصحية بالمغرب، كان لابد للمجلس الوطني أن يتفاعل إيجابا وبحس وطني راق مع الخطة الوطنية لمواجهة هذه المعضلة رغم استمرار الوزارة الوصية على القطاع في نهج سياسية الهروب إلى الأمام وعدم مراجعة منظومة التعويض عن الأخطار المهنية والتي تبقى هذه الفئة أكبر المتضررين منها، علما أن فئة الممرضين وتقنيي الصحة تعتبر الواجهة الأولى وخط الصد المباشر عند التعامل مع الحالات المحتمل إصابتها بهذا الفيروس”.

ونوه المجلس الوطني للحركة، بـ” الإنخراط التلقائي والفعلي للأطر التمريضية بكل فئاتها وبمختلف تخصصاتها لمواجهة هذا الوباء العالمي الذي حل ببلادنا، حفاظا على صحة المواطنين و المساهمة الفعالة في السهر على علاج الحالات المصابة”.

ودعا المجلس وزارة الصحة إلى “ضرورة توفير جميع إجراءات الوقاية الفردية لمهنيي الصحة وتفعيل التكوين الخاص بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس مع تعميمه على صعيد التراب الوطني”.

كما حملت حركة الممرضين الوزارة المسؤولية الكاملة” في “خطر الوضعية الوبائية على صحة المهنيين والمواطنين على حد سواء، نظرا لظروف العمل المتردية وهزالة الإجراءات المتخدة للتعامل مع حالات وباء “كورونا”” .

ونبهت الحركة كل من وزارة الصحة والحكومة المغربية من “مغبة الإستمرار في تجاهل المطالب التمريضية المشروعة والعادلة وفي مقدمتها الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية” .

كما حذرت الحركة وزارة الصحة من “مواصلة تقديم الأطر التمريضية كقرابين لفشل تدبير المنظومة الصحية بالبلاد عبر متابعات إدارية أو قضائية جائرة، النقل الصحي المعتَّل وما يعرفه من فراغ قانوني، الإعتداءات المتكررة أثناء مزاولة العمل”.

وأكدت الحركة على مواصلة حمل الشارة الحمراء أثناء مزاولة العمل.