حقوقيون يطالبون الحكومة بالتدخل لإنهاء معاناة المئات من المغاربة العالقين بين الحدود التركية واليونانية

دعا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، السلطات المغربية إلى التدخل بخصوص الوضعية التي يعيشها المغاربة المتواجدين بالحدود البرية التركية اليونانية.

وجاء في مراسلة للمنتدى وجهها إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ووزير الداخلية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالتعاون الإفريقي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبة المنتدى بـ’التدخل العاجل لوقف مآسي إنسانية وبشرية لمغاربة متواجدين بالحدود البرية التركية اليونانية ضحية التعذيب والتنكيل وتعريتهم من ملابسهم و تركهم عراة انتهاكا للقيم الإنسانية”.

وقال المنتدى في مراسلته التي توصل “الأول” بنسخة منها، إنه يتابع ببالغ القلق “استمرار معاناة المئات من المغاربة المتواجدين بالحدود البرية التركية اليونانية وتحديدا قرب الشريط الحدودي في قرية “بازار كوليه” غرب نهر” ميريتش “الذي يشكل أغلب الخط الحدودي الفاصل بين البلدين بعدما فتحت أنقرة حدودها وسمحت للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا.
وبدل إعمال المقاربات الإنسانية والتضامنية والحقوقية،تم التنكيل بطالبي اللجوء والمهاجرين من المغرب ومن دول أخرى ،كسوريا والعراق و أفغنستان ومن بلدان وسط آسيا، و العديد من الأفارقة من دول شرق أفريقيا وآخرين من مصر وتونس وليبيا والجزائر وفلسطين …”.

وتابع المنتدى “حيث تنوعت أساليب التعذيب والضرب المبرح وتعريتهم من ملابسهم و تركهم عراة، ليستعينوا بالنار لمواجهة موجة البرد القارس التي تجتاح المنطقة. لا يملكون لا الماء ولا الطعام في أبشع انتهاك للقيم الإنسانية، كما تم إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والنار عليهم ،حيث ذكرت مصادر أن الشرطة اليونانية تستخدم ضد طالبي اللجوء والهجرة يوميا ما بين سبعمائة وألف قنبلة غاز مدمع على حدودها البرية والبحرية و تنسيق الهجمات بواسطة طائرات مسيرة، وممارسة العنف ضد أشخاص بينهم نساء وأطفال، واعتقالهم بشكل تعسفي، ومصادرة ما بحوزتهم من ملابس وأموال وهواتف ولوازم شخصية، في الوقت الذي ترفض فيه تركيا السماح للمهاجرين بالعودة إلى إسطنبول “.

وأضاف المنتدى “على ضوء هاته التطورات المقلقة والتي تتمثل في فظاعات وجرائم بحق المهاجرين واللاجئين وتخوفا من تعمق انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار المعاملات اللاإنسانية و المهينة وسوء المعاملة في حق المهاجرين المغاربة الباحثين عن ملاذات آمنة بالحدود مع اليونان حيث تم تعرضهم لاستغلال شبكات الاتجار في البشر وغير ذلك من الانتهاكات التي تدين سياسات دول الإتحاد الأوروبي، التي تتنكر لالتزاماتها الدولية في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، وإصرارها على أجرأة المقاربة الأمنية والقمعية وإغلاق الحدود والترحيل القسري باستعمال العنف وتعريض فئات واسعة من الممارسات العنصرية والتمييزية في انتهاك لحقوقهم الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وطالب المنتدى في مراسلته بـ “التدخل لدى مصالح الخارجية اليونانية من أجل إعادة المغاربة إلى بلادهم وإنهاء المأساة التي يعيشونها بعد أن فشلت مخططاتهم للسفر إلى أوروبا بطريقة غير نظامية عبر الحدود التركية اليونانية”.

كما دعا “رئاسة البرلمان والمستشارين الى تشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية، من أجل الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين بتركيا واليونان “.

وأكد على ضرورة “العمل على حماية المهاجرين/ات المغاربة بالخارج و صيانة كرامتهم وحقوقهم بدول الاستقبال وإعادة المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر”.