“حراك الريف”.. مجلس بوعياش يطالب الحكومة بـ”اتخاذ التدابير الضرورية لانفتاح الاعلام العمومي على كل الآراء والتعابير ومتابعة الأحداث بمهنية”

أشار المجلس في توصياته التي تضمنها تقريره حول “حراك الريف”، إلى حرية التعبير والرأي، تفاعلاً مع التغطيات الإعلامية التي رافقت الاحتجاجات، والاعتقالات والمحاكمات، من طرف وسائل الإعلام، وتفاعلات النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكد المجلس، في تقريره الذي نشر ملخصا عنه، اليوم الاثنين، أن “أشكال الخطاب التي تحرض على العنف والكراهية والعنصرية والتمييز لا تتمتع بالحماية بأي حال من الأحوال، كما هو الحال أيضا بالنسبة إلى أي خطاب يمس ب “سمعة الآخر “، حيث إن هذه الأشكال من الخطاب تشكل، بالإضافة إلى كونها بعيدة كل البعد عن ممارسة حرية التعبير، مسا خطيرا بالمبادئ التي يتوجب حمايتها والنهوض بها في مجتمع ديمقراطي”.

ودعا المجلس إلى “العمل بتوصية دراسة مركز أبحاث البرلمان الأوروبي “بإنشاء خوارزميات تحفز التعددية وتعزز قدرات المستخدمين … وبأن تمنح لمستخدميها إمكانية اختيار مستوى التعددية المطلوب، … وبإعطاء الأولوية للأخبار المعتمدة أو ذات الصلة بالخدمات العامة”.

وطالب المجلس المؤسسات الإعلامية المهنية، “باعتبار التغطية النقدية للأخبار الزائفة والتضليل وتقديم المعلومات المدققة كأحد العناصر الأساسية لخدمات الصحافة والإعلام، تطبيقا لأدوارها في مراقبة المجتمع، وبخصوص النقاشات ذات الاهتمام العمومي “.

وحذر المجلس في ذات التقرير الرأي العام من “مصادر المعلومات والأخبار، وبالتقصي في صحتها وواقعيتها وحماية بذلك وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها أداة لنشر الأفكار والآراء والتناظر”.

ودعا المجلس ” الحكومة المغربية باتخاذ التدابير الضرورية لانفتاح الاعلام العمومي على كل الآراء والتعابير ومتابعة الأحداث بمهنية وابراز للتعددية، احتراما للتوصيات ذات الصلة بحرية التعبير والحق في التماس المعلومة الصحيحة والتعددية”.

كما طالب “البرلمان المغربي بتحيين التشريعات الوطنية انسجاما مع الاتفاقيات الدولية بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، تماشيا مع توصية المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في تقريره بخصوص التقنين على الشبكة لخطاب الكراهية لتعريف حصري للمصطلحات التي تشكل محتوى ممنوع … وأن تراجع التشريعات بخصوص خطاب الكراهية لكي يجيب على متطلبات الشرعية والضرورة والتناسبية و المشروعية، و أن تحظى هذه التشريعات بمشاركة وازنة للجمهور”.